من الطبيعي أن كل دولة تبحث عن مصالحها في ثنايا أي حدث أو حادثة تحدث في أي بقعة في العالم. ولذا؛ فالانتخابات الأميركية تمثل حدثًا يهم كل دول العالم، ناهيك عن اليمن الذي يكتوي بنيران التطرف الطائفي.
من المعروف أن الحقبة الأوبامية كانت سببًا رئيسًا في تصاعد نفوذ وتأثير التيارات الدينية في منطقة الشرق الأوسط أمام الدول الوطنية، وكانت داعم قوي لوصول بعضها إلى سدة الحكم. ومثّلت سياسة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما والحزب الديمقراطي دعمًا مباشرًا وغير مباشر لإيران وأذراعها الطائفية المسلحة.
هم ينظرون إلى تلك النتوآت الطائفية المسلحة في مطقتنا العربية من زوايا مصالحهم فقط. فهم يعلمون أن تهديدات إيران وأذرعها لا تمس مصالح الولايات المتحدة الحيوية، ويدركون أنها هي الدافع الأبرز لقادة دول المنطقة العربية لشراء الأسلحة والتقنيات الأميركية بأموال هائلة، بمبرر مواجهة تلك التهديدات على دولهم.
الرئيس ترامب دعم التحالف العربي المناصر لليمنيين، وعودة دولتهم خلال إدارته للبيت الأبيض، وأختتم فترته الرئاسية بوضع جماعة الحوو ثي في قائمة الإرهاب، ولكن بمجرد وصول الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض، كان أول قرار له إبطال ذلك التصنيف، والعودة إلى مسار أوباما؛ المتمثل بدعم إيران وتشجيع التيارات الدينية المُسيسة في الشرق الأوسط، وممارسة سياسات الاِبتزاز ضد دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، الحليف الأول والأقرب والأصدق لليمنيين.
اليوم عاد الرئيس ترامب، وفي ملفه الكبير الكثير من المهام، وبحسب وعوده الانتخابية، فإنه سيعمل على توقيف الحروب في الشرق الأوسط.
توقيف الحروب يعني نزع أسباب اندلاعها، ومعالجة جذورها، وبما أننا في اليمن لسنا طلاب حرب، فغايتنا عودة الدولة اليمنية، بأي وسيلة كانت.
عودة الحكومات الوطنية إلى الدول المنكوبة بالثورة الإيرانية، ستبدأ من لحظة نزع مخالب الملالي من تلك الدول.
بالنسبة لنا في اليمن، نحتاج في البداية لرص صفوفنا بقوة وشجاعة وجرأة ووضوح، مع أنفسنا أولًا، ثم العمل بصدق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان عودة الدولة اليمنية؛ المنهوبة والمصادرة.
استمرار القيادة الشرعية لليمن بالعمل بشخوص ومشاريع ومسارات الفترة السابقة، هو تفريط بالفرص المتاحة اليوم، وإهدار للمتغيرات التي حدثت وتحدث في المنطقة وخارجها.
اليوم نحن في اليمن على أعتاب مرحلة جديدة، عنوانها الأبرز هو عودة الدولة ودحر مشاريع التطرف، بكل صورها وأشكالها.
هل قيادتنا السياسية جاهزة؟
سنرى في قادم الأيام.
