تعتبر قضية الحريات واختلاف مسارات الدفاع عنها وحماية الأمن الجمعي( العام) غاية مشتركة تسهم فيها جميع الكيانات والتجمعات والأفراد بما فيها الدولة بمختلف مؤسساتها وخاصة الأمنية.
وتمثل بعض الاختلالات الأمنية والاجتهادات الفردية او المنظمة التابعة لبعض الاحزاب او طريقة ادارة الدولة عبر مؤسساتها الأمنية لمفهوم الأمن العام وحمايته تمثل إشكالية تعيق من تحقيق هذا الأمن خاصة واننا نعيش واقع حربي تستهدف من خلاله الدولة والأحزاب والأفراد والمجتمع ككل بهدف تقويض السقف العام لأمننا المشترك تحت قيادة دولة شرعية ما زلنا حتى هذه اللحظة نقاتل لاستعادة حضورها الكامل والفاعل حتى بلوغ النصر على قوى التمرد الحوثية واستعادة اليمن لصنعائه وانسانه الكبير.
ومن هنا ادعو كافة الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكل القوى الخيرة الفاعلة في المجتمع وبالذات المدنية و القبلية الفاعلة والمؤثرة إلى تشكيل هيئة رقابية شعبية مرجعية مستقلة تمثل المجتمع المحلي في مأرب تكون مهمتها المشاركة بالوساطات حول القضايا الخلافية والحقوقية التي تنشأ نتيجة اختلال في فهم العلاقة وسوء تقدير المواقف بين بعض الاشخاص الذين يتم اعتقالهم على خلفية مواقفهم وارائهم السياسية او مطالبهم الحقوقية وبين الأجهزة الأمنية والاستخبارات في الدولة وسد ثغرة دعاوي الفوضى او المظلوميات والاتهامات المتبادلة والتخوين بين طرفي اخلاف( الأشخاص وأجهزة الضبط بالدولة ) وتكون مهمة هذه الهيئة الاطلاع المباشر على حيثيات الاعتقال واسبابه ودعم تحقيق العدالة واسنادها قانونيا وايضاح حقيقة ومسببات الاعتقال للراي العام عبر وسائل الإعلام المختلفة للحد من الفوضى وتهافت الأقلام السائبة على الصيد بالماء العكر وتصوير مأرب وكانها مقاطعة تحكم بمنطق جماعات العنف والإرهاب في حين انها وللأمانة روح الجمهورية وان اي إساءة لها او لاجهزتها الأمنية تعني الاسائة لتضحيات الشهداء والجرحى والنازخين والابطال والمقاومين.
ليس من مصلحة أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية وليس في صالح الاحزاب والكتل السياسية ولا في صالح المدافعين عن قيم الجمهورية ان يحدثوا شرخ في العلاقة بين الأمن العام الذي توكل بتحقيقه وضمانه أجهزة الدولة وبين اصحاب الرأي والموقف السياسي من نشطاء وكتاب ومناضلين تجتمع أهدافهم بالدفاع عن هذه الأرض واستعادة دولتهم ولكن تختلف وجهات نظرهم لدرجة توحي بتصادم هذه الأراء والمواقف مع الأمن العام.
قلنا سابقا ولا زلت اؤاكد على ضرورة استقلالية أجهزة الدولة على تبني خطاب فئوي او حزبي معين وان تعمق حمايتها للأمن العام وفق دستور وعقيدة الجمهورية وليس الجماعة والحزب كما يجري اتهامها.
وادعوا كل المثقفين والنشطاء وأصحاب الحسابات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم طرح الأراء الشخصية والأحكام المسبقة تحت تأثير الدعاية الموجهة للنيل من الأداء الأمني لأجهزة الدولة كي لا يقعوا في فخ الانقسام والفرقة التي يسعى رعاتها لاغراق مجتمعنا ودولتنا في وحلها وجرنا نحو الاختلاف والاقصاء وتشويه تضحيات المجتمع والدولة والاحزاب الجمهورية في مأرب.
علينا جميعا ان نتدارك السقوط في مستنقع تهم التخوين والإساءة لبعضنا والكف عن جعل الدولة واجهزتها غريم وخصم لنا وان نراعي حساسية الموقف الذي تفرضه المرحلة وإعطاء الدولة الوقت للنظر في بعض القضايا التي تتعلق بالأمن العام وهذا لا يعني إلغاء الدور الذي يقوم به البعض في مراقبة وتقدير هذا الدور بقدر ما نرجوا توجيهه وترشيدة ليكون في مصاف النصح والتصحيح اذا ما حدث اختلال من قبل أجهزة الدولة او سوء في إدارة بعض المواقف.
ودمتم بخير
