نفى وزير الاوقاف والإرشاد أحمد عطية صلته بالوثيقة المتداولة التي عملت ضجه كبيرة خاصة مع النساء, التي تحث المواطنين على الزواج بثانية مؤكداً أنها مزورة.
وأضاف عطية في تغريدة على "تويتر":"يتم تداول هذه المذكرة المنسوبة لي: "طبعا مزورة و مدبلجة فوتوشوب ..سامح الله من صنعها فتح لنا جبهة كبيرة مع النساء.
وتقول الوثيقة المزعومة أن السلطات الحكومية قررت معاقبة الرجال الذين يرفضون هذا القرار بالسجن 15 سنه على الأقل، وأداء تكاليف زوج آخر.
أما بالنسبة للنساء اللواتي يحاولن منع أزواجهن من الزواج بأخريات، فتتعرضن لعقوبة سجنية لا تقل عن 15 سنة، حسب ما جاء في نص القرار.
من جهة أخرى، نص القرار على أن الدولة تتكلف بمصاريف الزواج الثاني، وكذلك توفير السكن , في ظل الاوضاع المتردية بالمواطن
وكان رواد مواقع التواصل تداولوا نسخةمن الوثيقة المفبركة العام الماضي تحمل ختم وتوقيع الرئيس هادي.
