استبقت مليشيا الحوثي بدء سريان تصنيفها «منظمة إرهابية أجنبية» من قبل الحكومة الأميركية، وأعلنت عدم الاعتراف بأي عقوبات دولية على الأفراد والكيانات إلا بموافقة مسبقة منها، وسط مخاوف من إقدام المليشيا نفسها على الاستيلاء على البنوك التجارية؛ لمنعها من الانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
ووزع فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
وتضمن التعميم توجيهاً بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة
