اختتم مجلس إدارة البنك المركزي أعمال دورته السابعة لهذا العام والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام.
حيث وقف المجلس أمام العديد من الموضوعات الهامة المدرجة في جدول أعماله ومنها متابعة الإجراءات التي أقرها في اجتماعه الاستثنائي الأسبوع الماضي للتعامل مع العديد من المواضيع والتطورات في الساحة الاقتصادية، حيث شدد على التطبيق الصارم لتلك الإجراءات.
كما وقف أمام العديد من المواضيع والقضايا الحيوية التي تتعلق بمهام ووظائف البنك المركزي ومنها صيغ وأدوات التمويل الإسلامي بصورها المختلفة والتي قدمتها هيئة الرقابة الشرعية والهادفة الى توفير تمويلات لعجز الموازنة العامة للدولة والمشاريع الخدمية والإنتاجية من مصادر حقيقية غير تضخمية بتعبئة الأموال خارج النظام المصرفي ومن الفئات التي تحجم عن التعامل مع البنوك والأدوات التقليدية.
واقر المجلس التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة ووزارة المالية لتوظيف هذه الأدوات لتعبئة الموارد الحقيقية لتمويل العديد من المشاريع الحيوية في مختلف المجالات
كما استعرض المجلس الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي على المدى القصير والمتوسط وأقرها بعد إدخال التعديلات عليها إضافة الى إقرار لائحة النقود الإلكترونية بالتعديلات التي أدخلت عليها من قبل الخبراء والأعضاء، وكلف الإدارة التنفيذية بسرعة إصدارها لأهميتها في تعزيز الشمول المالي وتعزيز المدفوعات الإلكترونية.
