طالب البنك المركزي، بالتعامل بصرامة مع المضاربين بالعملة، بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلد، في ظل انهيار غير مسبوق للريال اليمني منذ تشكيل المجلس الرئاسي.
وقال البنك المركزي اليمني في صفحته الرسمية، إن مجلس إدارة البنك اجتماعا استثنائياً لمناقشة تطورات الحالة الاقتصادية وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية والحركة غير المبررة إما بدوافع سياسية أو في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الأجهزة الاستخبارية للمليشيات.
وأضاف أن المجلس وقف أمام الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك وطالب بتشديدها والتعامل بصرامة مع المتماهين مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلد.
وأشار إلى أن البنك أقر تنفيذ العديد من الإجراءات العقابية والتنظيمية الإضافية في اطار القوانين والتعليمات النافذة (لم يذكرها).
وطالب مجلس إدارة البنك كلاً من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي
