ماز برس : 

خفض بنك الكريمي رسوم التحويلات المالية من عدن الى صنعاء  مع  استمرار  العديد من البنوك ومحلات الصرافة باعتماد نسبة 20%  كرسوم للتحويلات المالية في ظل تعافي الريال اليمني اليوم ووصول قيمته إلى 655 ريال يمني مقابل الدولار في مناطق عدن..

وفي الايام الماضية ,ونتيجة لعدم توحيد سياسيات البنك المركزي في عدن وصنعاء، تتهاوى يوما بعد آخر قيمة الريال اليمني أمام سلة العملات الأخرى، بعد أن كان سعر الدولار الواحد لا يتجاوز غالبا 215 ريال، وتنعكس آثار ذلك على مختلف مناحي حياة المواطنين، خاصة بعد منع الحوثيين تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم.

وأشاد اليوم مراقبون اقتصاديون بالتزام بنك الكريمي بالتخفيض في رسوم الحوالات المالية المرسلة من مناطق الشرعية إلى مناطق صنعاء وبشكل متوازي مع تحسن قيمة الريال اليمني..

 وأضافوا أن ما قام به البنك يعكس دور البنك الإجتماعي والايجابي في دعم الاقتصاد الوطني ويعكس صورة مختلفة تماماً عما كانت تحاول أن تصوره بعض الأصوات السلبية والمحرضة ضد البنك طوال الفترات الماضية، والصامتة اليوم بشكل مريب أمام رفض العديد من الصرافين والمؤسسات المالية تخفيض رسوم التحويلات المالية بما يتماشى مع انخفاض أسعار الصرف..

وعلى صعيد متصل ناشد موظفي تعز عبر مجلس تنسيق النقابات عبر مذكرة رسمية موقعة من رئيس مجلس تنسيق النقابات ومنضمات المجتمع المدني بتعز  المهندس سلطان علي الحكيمي البنك المركزي والجهات الرسمية بالمحافظة بإيقاف عملية صرف مرتباتهم التي  يتم صرفها  عبر بعض الشركات ومحلات الصرافة برسوم تصل الى 31  %  من مبلغ الراتب, رغم الانخفاض الكبير في أسعار الصرف والزامها بصرف المرتبات وفق ذلك .

فقط ذكر سابقا, جملة من أسباب رفع رسوم التحويلات الداخلية وبالذات بين محافظات تقع تحت سيطرة الحكومة وأخرى تتبع الحوثيين، أبرزها، ارتفاع كلفة خدمتي الكهرباء والإنترنت، ومقابلها ارتفاع نسبة المخاطر للعمل في هكذا وضع، فضلا عن ارتفاع كلفة التأمين على منشآت الصرافة هذه، وفارق سعر العملة العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بين عدن والمحافظات التابعة لها وصنعاء والمحافظات التابعة لها.