الواضح جلياً أن قيادة ميليشيات الحوثي الارهابية تتمادى في طرح شروطها أكثر فيما يتعلق بإيقاف الحرب بهدف تعقيد الأمور وتصعيبها وتحقيق مكاسب جديدة.
فعند إبرام الهدنة الأولى ، تمت على أساس شروط فتح الطرقات وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ، أخذ الحوثي فيما يصب بصالحه كفتح المطار والميناء وعرقل فيما يصب في مصلحة الطرف الآخر والمصلحة العامة كفتح طرقات تعز والضالع وغيرها.
عند زيارة الوفد العُماني إلى صنعاء مؤخراً للتفاوض مع الحوثي لتجديد الهدنة ، تمادى الأخير في طرح شروطه لتصل إلى رفع الرقابة عن مطار صنعاء وميناء الحديدة بعد أن تم فتحهما ومنحه الإعتراف القانوني كسلطة حاكمة ، وهذا اتجاه خطير يكشف هدف الحوثي الحقيقي المتمثل بالسير نحو فرض نفسه دولة مستقلة في المناطق المسيطر عليها حالياً تحظى بإعتراف قانوني داخلي وخارجي ، بينما تظل المناطق المحررة دولة أخرى لبقية الأطراف ، وهذا ما لا يصب في مصلحة الجميع سواءً الشعب شمالاً وجنوباً أو الأطراف المناهضة للحوثي أو التحالف العربي ، يصب فقط في صالح الحوثي وإيران.
كما يتضح أيضاً أن الحوثي يريد أن يستغل مفاوضات واتفاقات ابرام الهدن وايقاف الحرب نحو الحصول على مكاسب سياسية تحل محل التصالح السياسي والشراكة وإحلال السلام العام والمرجعيات الثلاث التي تمنح تحرير صنعاء سلماً أو حرباً.
أمام هذه الشروط التعجيزية الحوثية التي أوصلت طريق السلام إلى طريق مسدود ، يظل المجتمع الدولي في موقف المراوغة والتواطؤ مع الحوثي وعدم اتخاذ الموقف الجاد المتمثل بالردع من خلال دعم عملية الحسم العسكري كسبيل وحيد للتعامل مع الحوثي ، وهذا ما يكشف أن المجتمع الدولي هو من يدعم ويقف خلف هذا التعنت والتمرد والتمادي الحوثي ، وكلاهما شريكان في قيام الانقلاب على الدولة في صنعاء والذي تسبب في اندلاع الحرب وايجاد كل هذه المعاناة الشاملة في اليمن وايصال الأوضاع إلى هذا الحال.
التحالف العربي والدولة بجميع أطرافها المناهضة للحوثي ، لقد صبروا كثيراً وقدموا التنازلات بما فيه الكفايه ، أملاً في تحقيق السلام واستعادة عملية التحرير إلى صنعاء عبر عملية تصالح تقضي على الانقلاب وتستعيد الدولة ، ولكن هذا التعنت والشروط التعجيزية الحوثية جعلتهم أمام خيارين لا ثالث لهما اما الاتجاه نحو الحسم أو الاستجابة لمطالب الحوثي ومنحه الاعتراف القانوني ليصبح دولة مستقلة لها كافة السيادة والصلاحيات.
