لقد تم تقويض هذا المشروع التاريخي ، الذي كان حلماً للحركة الوطنية اليمنية ، ناضلت من أجله وقدمت التضحيات الجسيمة لتحقيقة ، بتوظيف العوامل التالية :
١-إن الارادة السياسية لقيادة نظام صنعاء اتجهت نحو استبدال الوحدة السلمية ومعادلها الموضوعي "الديمقراطية" ، ب"وحدة إلحاقية" ، حتى لو تطلب الأمر تحقيقها بالدم ( وهو ما تحقق فيما بعد) ، جعلها تماطل وتراوغ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قوانين وقرارات متعلقة ببناء مؤسسات دولة الوحدة حتى تتمكن من تطبيق خيارها الالحاقي الذي أضمرته منذ اليوم الأول لإعلان الوحدة . وبتوافق تام مع هذا التوجه عملت على محاصرة شريك الوحدة وإضعافه وكسره باستخدام كل الوسائل بما في ذلك التفجيرات والاغتيالات وحملات التكفير ، وغير ذلك من حملات التشهير والتشويه والتحريض بأن القيادة الجنوبية قبضت ثمن الوحدة ، وكان رد الذين يقومون بعملية التشهير تلك عند سؤالهم عن نوع الثمن الذي استلمته القيادة الجنوبية هو أنهم حصلوا على الفلل والسيارات ، وكأنهم في الجنوب كانوا حفاة عراة ثم جاءوا إلى صنعاء يقاسمونهم الثراء ويطاولونهم في البنيان ، بينما لم ينتبه هؤلاء المحرضون الذين انتشروا في كل مكان يحرضون ويشهرون بقيادة الجنوب بأنهم كانوا ينام فوق خازوق ضخم أرادت الوحدة ان تنتزعهم من عليه فإذا بهم قد استمرأوا الخازوق الذي لم يُفْشل الوحدة فقط وإنما دمر معها اليمن .
٢-تم محاصرة قيادة الجنوب في صنعاء بالعامل الأمني ، ووضعوها أمام خيارين : إما القبول بالحصار وتجميد نشاطهم السياسي والاداري ومعهما التلاشي التدريجي ، أو الرفض والمواجهة مع ما يرتبه ذلك من تسريع لاشعال الحرب التي أعدتها قيادة صنعاء كمشروع لتحقيق خيار وحدة الالحاق .
مثال على الحصار : قامت بعض القبائل في الغولة وخولان بدعوة نائب الرئيس يومذاك ومعه بعض قيادات الجنوب للاحتفاء بهم ، فضجت قيادة صنعاء ، وكان رد فعلها أن أخذت التفجيرات والاغتيالات تعم منازل القيادات الجنوبية ، والبدء بمحاصرتهم في صنعاء وتحذيرهم من مغادرتها بحجة أن الوضع الامني منفلت .
٣-تراجع الاحساس بالوحدة كمشروع استراتيجي للوطن ، وإعادة صياغتها في الوعي من خلال وقائع الحياة على أنها مجرد مشروع للتغلب والسيطرة . لم يترك هذا المشروع أي خيار سوى رفضه ومقاومته .
٤-لم يشرّع للشراكة الوطنية على النحو الذي يجعل التمثيل في هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة مُعَبّراً عنه بمعايير أخرى غير معيار السكان ، الذي أخذ به قانون الانتخابات ، والذي كان يجب أن يكون موضوع اتفاق ارادتين سياسيتين .
بموجب ذلك أخذ تمثيل الجنوب في مؤسسات الدولة يتقلص على نحو بدا وكأنه يُختزل بصورة أصغر من مكانته كطرف ثان في الوحدة .
لقد أدى هذا التراجع المفاجئ في التمثيل في مؤسسات "دولة الوحدة" إلى طرح سؤال حول مستقبل الشراكة التي تمسك بها سكان الجنوب لتأمين حقوقهم السياسية والاقتصادية والحقوقية .
هذه المشكلات التي أسفرت عنها تطبيقات السنوات الانتقالية (١٩٩٠ / ١٩٩٣) يراها البعض سبباً في بلورة " القضية" الجنوبية على هذا النحو الذي بدت معه كمعركة لبناء اليمن على أسس جديدة تضمن استقراره وتطوره . لقد تجلت القضية الجنوبية في معركة البناء تلك في أكثر مضامينها ارتباطاً باستقرار اليمن .
والحقيقة أن الجانب الأكبر من هذه المشكلات كانت قد صنعت على نحو مقصود لتتعاكس مع مضامين الوحدة التي استهدفت في الأساس بناء دولة يكون الجنوب ، لا الحزب الاشتراكي ، طرفاً معادلاً فيها ، وهو ما قاومته ، كما أشرنا سابقاً، نخبة الحكم والقوى المتنفذة في الشمال ، واتجهت بالبلاد نحو أزمة حادة ، بادر الحزب فيها إلى تقديم مقترح الحل المتضمن ثمانية عشر نقطة كانت أساساً للحوار الذي خاضته القوى السياسية لبحث الأزمة والتوصل إلى ما عرف بوثيقة العهد والاتفاق .
المرحلة الثالثة :
وهي ما بعد حرب ١٩٩٤ ، فقد كشفت الحرب ، وما أعقبها من سياسات وممارسات لسلطة ما بعد الحرب أن المشاكل التي واجهتها الوحدة حتى ليلة الحرب لم تكن عشوائية بقدر ما كانت منهجاً مدروساً بعناية ، رتّب الوصول بالحياة السياسية إلى مأزق أفضي بها إلى الحرب بهدف شطب الجنوب من معادلة الدولة . وهو الأمر الذي أكسب الطابع السياسي للأزمة بعداً بنيوياً لم يستطع معه تحالف الحرب الحاكم ، بعد ذلك ، أن يستوعب أن الانقلاب على الوحدة السلمية بالحرب قد فتح الباب لانهيارات قيمية في الحياة السياسية عموماً من شأنها أن تفرض بعد ذلك معايير مختلفة في الحكم ، مما يعني أن استقرار البلاد سيكون ضحية لها .
وكان أول ما أقدمت عليه هذه السلطة هو شطب المواد الدستورية والقانونية التي عبرت في الأساس عن طبيعة نظام الحكم في دولة الوحدة واستبدلتها بمواد أعادت إنتاج نظام ما قبل الوحدة .
وبهذا الصدد يمكننا ملاحظة ما يلي :
١-قامت الوحدة سلمياً وعلى قاعدة الديمقراطية ، وتركتها الحرب مكشوفة على ما رتبته خيارات القوة من نتائج كانت كارثية على البلد .. يتبع
