من حق الجميع اِنتقاد أداء المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، لأن هذه المؤسسات ببساطة وُجدت لخدمة المواطن لا خدمة أسرة أو طائفة، والجميع شركاء فيها، بقوة الدستور والقانون.
الجميع مع تصويب الأداء، وتصحيح الاختلالات، ولكننا ضد توظيفها لأغراض سياسية.
هناك معالجات تتم وأخرى في الطريق، والجميع منتظر للحظة تغيير كثير من الوجوه الفاسدة؛ التي ملتها كراسي السلطة، وشوهت الشرعية.
ولكن الخطيئة تكون عندما يسعى البعض لتوظيف وجود أخطاء إدارية؛ تمت في بعض إدارات مؤسسات (تم تشييدها من الصفر، وفي أوضاع استثنائية) لأهداف سياسية ولقضايا غير وطنية.
ومن العيب السعي لتشويه مواقف قيادات انحازت إلى الوطن والمواطن، وتشردت إلى خارج اليمن، ونٌهبت أملاكهم ومنازلها، وحكم عليهم بالموت، مقابل منحة دراسية ذهبت لأحد أبنائهم، مع أهمية معالجة أخطاء هذه المسائل. فلولا هؤلاء لسقطت كل مناطق اليمن تحت نعال السلالية منذ 2015. وبرغم الأخطاء ما زالت الشرعية هي الأمل في تخليص اليمن من مشروع الإمامة العنصري، واِستعادة الدولة، وكرامة المواطن، وهويته وراتبه ووظيفته ومدرسته وأمنه واستقراره، بعيدًا عن مدونات سلالية وشروط طائفية وعقائد عنصرية.
ومن العجب أن تخرج أصوات حاقدة، تنال من قيادات الدولة، بعد أن دُفنت في وحل الحياد، منذ سبتمبر 2014، وكأنهم فقط عادوا إلى الحياة، لخدمة مشروع الإمامة.
على كلا، ليطمئن الجميع، فالقادم يحمل الخير للشعب، ولن يظل الوضع كما هو. والقيادة السياسية تعمل بجد ومسؤولية، وهناك معالجات حقيقية للأوضاع في اليمن بدعم الأشقاء.
تماسكوا حتى لا تغرقوا في مستنقع الموت السلالي.
تحياتي وتقديري لكل صوت يرتفع بهدف تصحيح خطأ، وتصويب مسار، لخدمة استعادة الدولة.
