الدعم المالي الذي تقدمه لبلادنا كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية سيسهم بلا شك في دعم العملة وحماية الاقتصاد من مزيد من التدهور.
ولكن تلك الودائع لن تخلق استقرار طويل الأجل في اليمن، ولن تُستخدم في دفع الرواتب، وصنع تنمية مستدامة. هذه القضايا تظل معلقة، وتنتظر إجراءات جريئة وحاسمة من حكومتنا، عبر منع الفساد الذي عشعش في المؤسسات الإيرادية، والأوعية الضريبية. كما أن مهمة الحكومة تتركز في خلق وتطوير إليات تضمن بها تعزيز مداخيل الخزانة بالأموال، لأن معظم الضرائب والجمارك تذهب للمليشيات السلالية.
التحالف يقوم بعمله، ويدفع التزاماته، فماذا عن حكومتنا؟
شكر وتقدير لقيادة المملكة وللأشقاء في الإمارات على دعمهم المستمر لبلادنا.
