تقرير خبراء مجلس الأمن بشأن اليمن يشكل تأثيراً على الشأن اليمني الداخلي وعلى الشأن الخليجي ، إذ انه مثل نقداً شاملاً لكل الأطراف اليمنية ، كما انتقد اطراف خليجية كسلطنة عمان. والتعامل مع هذا التقرير من قبل الاطراف المناهضة للحوثي ، يجب ان يكون تعامل ايجابي من حيث القبول به وتصحيح الخطأ بما يستغله كوسيلة تؤدي للقضاء على الحوثي. فالتعامل الايجابي سيستفيد منه المواطن وتبنى دولة وتتحقق اهداف التحالف العربي ويتم القضاء على الحوثي وتحرير اليمن من ميليشياته وسيطرته.
جاء هذا التقرير بعد وقت من تنفيذ جزء من اتفاق الرياض عبر تشكيل الحكومة ، فكان بمثابة تشابه مع البند السابع والقرارات الدولية السابقة كما كان اتفاق الرياض تشابه مع المبادرة الخليجية ، إلا ان الاختلاف في ان الفترة السابقة جاءت بالانقلاب الحوثي وهذه الفترة ستقضي على الانقلاب الحوثي ، فاتفاق الرياض لا يشمل الحوثي وانما يشمل بقية الاطراف ويوحدها ضد الحوثي ، وهذا ما يعني ان عدم التعامل الايجابي من اي طرف مناهض للحوثي مع هذا التقرير سيكون مصيره فرض عقوبات دوليه ويصبح حاله كحال الحوثي.
بالاضافة إلى ان هذا التقرير تحدث عن وجود مشكلات وحلولها توجد في الالتزام باتفاق الرياض وتنفيذه. حديثه عن مشكلة نفوذ حزب الاصلاح العسكري اضعف الاطراف المناهضة للحوثي ، كما تحدث عن اطراف عسكرية اخرى مناهضة للحوثي تقلص صلاحيات الشرعية. وحل هاتان المشكلتان يكمن في تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض وتوحيد الجيش ودمجه بين قوات مأرب والساحل الغربي وقيام قوات مشتركة في جبهات مأرب والجوف وتعز.
ان لم يتم التعامل الايجابي مع هذا التقرير من قبل الاطراف المناهضة للحوثي فإن الأمر سيطيل المعاناة ويطيل فترة حياة الحوثي لينتهي بخسارة تلك الاطراف نفسها وتتعرض لعقوبات دولية وينتصر الشعب اليمني مؤخراً على هذه الاطراف وعلى الحوثي. يجب القضاء على الفساد داخل الحكومة وتوحيد الصف وتحريك الجبهات للقضاء على الميليشيات الحوثية الارهابية. هذا التقرير بمثابة جرس انذار للحكومة ولمن يخالف ويعرقل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض
