يسعى المبعوث الأممي غريفيث نحو عقد لقاءات ومفاوضات بين الشرعية والحوثي لإبرام اتفاقات تقتضي ايقاف الحرب والتصالح مع الحوثي. وهذا التوجه يعتبر مخالف لرغبة الشعب اليمني كونه يأتي في وقت المطالبة بتصنيف الحوثي بالارهاب. ومخالف لرغبة المجتمع الدولي كونه جاء بعد قيام خارجية أمريكا بتصنيف الحوثي ارهابياً.
الخطأ الكبير الذي يريد غريفيث ان يجر الشرعية نحوه ، هو جرها نحو الارهاب لتصبح شرعية للارهاب وقابلة للتعامل ولديها قبول بالاطراف الارهابية كالحوثي.
معروف انه لا ينفع أي تصالح وتقارب وحلول مع أي اطراف ارهابية. ولا ينفع مع الارهاب الا الاجتثاث. وهذا ما يفرض على الشرعية ان تؤمن به وتفهمه حتى لا تكون عامل في بقاء الارهاب في اليمن وتجره لداخل الدولة .
سيحصل الحوثي على شرعية لارهابه عندما يتم ابرام اتفاقات بينه وبين الدولة الشرعية تقتضي التصالح والشراكة ، ليصبح تصالحاً وتشاركاً مع الارهاب ، وتمنح الارهاب شرعية البقاء والوجود والقوة عبر هذه الاتفاقات. وهنا بدل ان تصبح الشرعية هي العامل الأكبر المحارب للارهاب والمتجه نحو القضاء عليه ، اصبحت عامل للدفاع عنه والحفاظ عليه.
ارتكب ارهاب الحوثي جرائم كثيرة ومتعددة لكل الجوانب بحق اليمنيين. هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. والواجب على الدولة الشرعية ان تكون صاحبة تنفيذ القصاص والعقوبة للحوثي عبر اجتثاثه.بسبب ما ارتكبه من جرائم . اما ان تتجه الشرعية نحو حل سياسي مع الحوثي فهي كمن تمنح العفو عن الحوثي وتسقط ما اقترفه من جرائم ، وهنا ستصبح الشرعية شريكة مع الحوثي في جرائمه بحق اليمنيين.
تعامل الشرعية مع ارهاب الحوثي يجب ان يكون تعامل عسكري سياسي. عسكري من حيث التوجه لتحرير كل اليمن وتخلصه من الحوثي. تعامل سياسي من حيث رفض اي تشاور او تفاوض او اتفاق مع الحوثي. فالحوثي الارهابي لا يؤمن بالسلام ، ولن يتحقق السلام الا باجتثاث الارهاب.
الدولة الشرعية مطالبة بالغاء الاتفاقات السابقة مع الحوثي كاتفاق السويد ، لا ان تتجه نحو اتفاقات جديدة. ولذا يجب على الشرعية ان تجر غريفيث نحو الغاء الاتفافات الماضية ، لا ان يجرها غريفيث نحو ابرام اتفاقات مستقبلية.
