هناك سؤال يراود الكثيرين وأنا واحد منهم ، متى ستتخذ الشرعية قرارا باعتبار الحوثي منظمة إرهابية ؟ بعبارة أخرى هل ستقع الشرعية مرة أخرى في ذات الخطأ الذي وقعت فيه من قبل وذهبت إلى ستوكهولم ووقعت في الفخ الذي نصبه لها المبعوث الأممي مارتن غريفث الذي منح هذه العصابة قبلة الحياة بعد أن كادت تلفظ أنفاسها في الحديدة ؟
أليس من الطبيعي أن تسارع الشرعية إلى اتخاذ قرار يرتقي إلى مستوى القرار الأمريكي في إقصاء هذه العصابة الإرهابية المنظمة ، وأن تسعى إلى حشد الرأي العام الدولي ومحاصرتها وتوسيع قاعدة المقاطعة لها محليا وعربيا ودوليا ؟
مالذي يجعل الشرعية تؤخر مثل هذا القرار حتى الآن ، وهل ستسلك الطريق التي سلكتها الولايات المتحدة الأمريكية التي هالها ماقامت به هذه العصابة من جرائم إرهابية ، أم أنها ستسلك طريق الاتحاد الأوروبي الذي شرعن لهذه العصابة ما ارتكبته من أبشع المجازر في حق اليمنيين ما يجعل الاتحاد الأوروبي يستخف بحقوق اليمنيين ويستخف بالشرعية الدولية التي أجمعت من خلال مجلس الأمن في قرارها رقم 2216 ؟
عصابة الحوثي عصابة منظمة تمارس الإرهاب والعنصرية وليس من المقبول أن تتأخر الشرعية في تصنيفها كمنظمة إرهابية حتى الآن بعد ست سنوات من الإرهاب المنظم والقمع الوحشي للشعب اليمني وسحل أبنائه والتمثيل بجثثهم وتعليقها على جذوع الأشجار ، فبدون هذا القرار ، فإن الحوثي سيستمر لبعض الوقت وسيسقط التفويض العالمي الذي يستهدفه كاعصابة إرهابية .
على الشرعية أن تدرك أنها أمام فرصة تاريخية لتخليص اليمنيين من عصابة الحوثي التي تخضع لإيران والتي غزت اليمن من الداخل وفرطت بسيادتها واستقدمت حاكما عسكريا إيرانيا ورفعت صور الإرهابي قاسم سليماني في شوارع العاصمة صنعاء وساحاتها وعلى بوابة العلم جامعة صنعاء ، لتؤكد أنها جزء من فيلق القدس الإيراني وأداة من أدواته في تدمير اليمن والمنطقة كلها .
لست بحاجة للقول إن الشرعية أمام فرصة كبيرة للحصول على دعم عالمي في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي الذي ارتكب أبشع الجرائم الإرهابية وانتهك حقوق الإنسان وأضحى يشكل تهديدا للأمن العالمي ، ولكي يستقر الأمن في اليمن يستلزم التخلص من الحوثي ، وتشير والمعطيات إلى أن هذا قد يكون أفضل وقت لتحقيق مثل هذه النتيجة ، مالم فإن الشرعية ستكون مسؤلة عن غسيل جرائم الحوثي الإرهابية .
وأمام الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها هذه العصابة التابعة لإيران ، يجب على الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية رفع قضايا ضد الحوثي وقادته في إيران الذين استخدموا سلاح التهجير والقتل وطلب تعويضات تستقطع من أرصدة إيران المجمدة ومن حق الحكومة اليمنية الاستفادة من هذه التعويضات ، وهي دعوة لكل اليمنيين المتواجدين في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية أن يبداؤا في رفع مثل هذه القضايا .
