هناك طريقتان للحكم على مستوى العالم حالياً ، الأولى الحكم عبر نظام حكم ، والثانية طريقة الحكم عبر حكم تنظيم . أنواع نظام الحكم جمهوري ملكي فيدرالي رئاسي برلماني مختلط وغيرها. أنواع حكم التنظيم ثلاثة أثنان منها منسوبة للاسلام والثالث منسوب لغير الاسلام وجميعها تحارب الاسلام وكل الانظمة وكل المجتمعات ، الاول عرقي صاحب معتقد الولاية عبر الاصطفاء الالهي ، والثاني حركي صاحب معتقد الخلافة كحق الاهي له ، والثالث تنظيم حزبي صاحب معتقد الدولة كمعتقد يحق لمن لا يؤمن بالرب . حكم التنظيم يتعارض مع نظام الحكم ، وان كان الظهور بنظام جمهوري أو ملكي إلا انه في حقيقة الأمر يبطن حكم التنظيم الذي يدير البلد ويوجه السياسة ، فالقائد الاول الظاهر كرئيس ليس الا مجرد تابع لقائد الجماعة الذي يصدر التوجيهات ويعتبر القائد الفعلي. في البلد الذي يدير سلطته حكم تنظيم يوجد نوعان للحكم ، الاولى ظاهر ليس لديه صلاحيات ولا يتخذ القرار ، والثاني التنظيم الذي يحكم بشكل مخفي. وهنا يتضح ان الانتخابات أو الاختيار لحاكم يتبع تنظيم مجرد خدعة ومغالطة ، لأن من فاز عبر تصويت الشعب لن يكون حاكمهم الحقيقي وانما رئيس أو قائد التنظيم هو الحاكم ، وهذا ما يتطلب عدم انتخاب شخص تابع لتنظيم وعدم ترك المجال لأي تنظيم ان يستولي على الحكم من أجل ان لا يحول نظام الحكم إلى حكم تنظيم. الاسلام نظام حكم وليس حكم تنظيم ، ومن البيعة يستمد النظام الملكي شرعيته ، ومن الشورى يستمد النظام الجمهوري شرعيته وأمرهم شورى بينهم. حكم التنظيم يتعارض مع الاسلام لأنه لا يستخدم الشورى والبيعة من أجل الوصول لنظام حكم ، وانما يستخدمه كتنظيم ويسعى من أجل أن يجعل التنظيم يحكم . يتجلى نظام الحكم في الاسلام من خلال التشريعات التي سنها كقوانين حكم تحلل وتحرم وتأمر وتنهي ، ومن خلال ما قام به الرسول عليه الصلاة والسلام في تعيين قادة للجيش وأمراء على القوم. ولم يقم الرسول بعمل تنظيم داخل المجتمع المسلم مخصوص بأعداد معينة من المسلمين يعقد معاهم لقاءات سرية وجعل الحكم محصور بهم بشرط انهم في ذلك التنظيم. الأستدلال بدعوة الرسول سراً على جواز التنظيم استدلال في غير محله. دعوة الرسول سراً كانت في بداية البعثة في ظل وجود مجتمع كافر يحاربه ، وكانت فترة هذه الدعوة فيها لقاءات سرية مع المسلمين لتعليم الدين ومشاورة بعضهم بعضاً ، لكن التنظيم السري داخل مجتمع اسلامي يقوم بتأطير اشخاص مسلمين في ظل وجود كل من حولهم مسلمين ليس إلا من باب التكفير لذلك المجتمع والتآمر عليه . خطورة حكم التنظيم على المجتمع تتمثل في ايجاد صراع دائم مع الله ومع ولي الأمر ومع أبناء المجتمع . صراعهم مع الله يتجلى في عدم ايمانهم بأن الله يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ، وان الاستخلاف في الارض وفق الايمان بالله مقترن بوعد منه وان التوريث للارض على حسب الصلاح وفق مشيئة الله ان الارض لله يرثها من يشاء من عباده الصالحون ، وان التداول وفق ارادة ربانية يهيأ لها الاحداث وتلك الايام نداولها بين الناس ، فالناظرون للحكم عبر التنظيم حصروا الحكم كاستحقاق خاص لهم من الله وقاموا بتزكية أنفسهم وارادوا ان يكون التغيير حسب مشيئتهم وفق شرط الانتماء لتنظيمهم وليس الايمان والصلاح الذي يعلمه الله لا يدعونه هم كون ادعاءهم يعتبر تزكية لأنفسهم وعلمهم للغيب ، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الصراع مع ولي الأمر يتمثل من خلال عدم ايمانهم بأي حاكم لا ينتمي لتنظيمهم ولو كان عادلاً وناجحاً وفيه كل الصفات الحميدة ومحقق للشعب كلما يريدون ، فسعيهم لجعل تنظيمهم من يحكم يولد صراع مع الحاكم وداخل نظام الحكم يؤثر على نجاح الحاكم وعلى استقرار المجتمع. صراعهم مع المجتمع يتمثل من خلال قيام تنظيمهم بعملية تمييز وتقسيم المجتمع إلى طبقات ، ينظرون بتفضيل لمن في تنظيمهم ولمن دونه بنظرة أخرى ويشكلون تعصب واثارة خلاف داخل المجتمع الواحد ، وهذا ما يجعلهم اداة صراع داخل المجتمع في حالة قبل وصولهم الحكم واداة تمييز في حالة حكمهم مما يجعلهم لن يحققوا المساواة ولا العدالة. حكم التنظيم يثير صراع مع الحاكم الذي في السماء ومع الحاكم الذي في الارض ، بل يثير صراع مع الحاكم ومع المحكوم. سبب ضعف المجتمع والقبيلة والدولة في اليمن تعود لوجود عدة تيارات تسعى للسلطة عبر معتقد حكم تنظيم والحوثي واحد منهم ، وهذا ما تسبب باسقاط الدولة امام الانقلاب الحوثي ، وعدم توحد الشعب اليمني واستعادة الدولة المطلوبة والتحرير الكامل لليمن.
