في كل دول العالم، وخلال الحقب التاريخية، نجد آلاف القصص؛ التي توثق طغيان الأكثرية على الأقلية، وتفرد الأغلبية بالسلطة والثروة دون الأقلية. ونجد أن أغلب الحروب والصراعات التي اندلعت في العالم خلال القرون الماضية، اشتعلت بسبب ظلم الأكثرية للأقلية.
في منطقتنا العربية، الأمر مختلف، فنجد أن الأقليات تحولت إلى مراكز سيطرة وتحكم وطغيان ضد الأكثرية، وجواذب للقوى الخارجية الطامعة.
فمثلا، عبر قرون طويلة، ظلت الأقلية العلوية الهاشمية في العالم الإسلامي عامة والعربي خاصة، واليمني بشكل أخص وأدق، مركز زلزالي نشط، ومصدر قلق وضجيج للمجتمعات التي تعيش فيها، بشكل دائم ومستمر.
ظلت تلك الأقلية رافضة للاندماج في مجتمعاتها، حتى وإن كان لها من الحقوق ما يزيد عن حقها المحقوق، ونجد أنها في سعي دائم وبكل الطرق والوسائل، المشروعة وغير المشروعة، للقفز على الجميع، للاستئثار بالدولة والثروة، متسلحة بسرديات دينية ومذهبية، لا أساس لها من الصحة.
في اليمن مثلا، وخلال قرون طويلة، حولت الأقلية العلوية الهاشمية بلاد اليمن الواسعة من بلاد سعيدة إلى أرض بركانية سوداء كئيبة، تعج سهولها بالحرائق، وفضائها بالأدخنة، طاردة لأهلها، جاذبة لغيرهم.
كل فترة من الزمن تُشعل العلوية الحروب والقلاقل في اليمن من جديد، فقد برعت في صياغة الذرائع والأسباب للخروج على المجتمع اليمني، ولا يكاد يخلو عقد من الزمن دون أن تخرج تلك الأقلية شاهرة سيوفها ضد الشعب اليمني، بمبررات مختلفة.
في عصرنا هذا، تقوت الأقلية العلوية وتجبرت على الناس، وتسلحت بأسلحة إيران وعقائدها المسمومة، فحولت مناطق اليمن إلى خرائب، تتصاعد منها الأدخنة، وأنين الجوعى وصرخات المظلومين.
لا حل أمام اليمنيين خاصة والعرب عامة لإنهاء ذلك الطغيان الطائفي من جذوره، إلا بتضمين دساتيرهم وقوانينهم لمواد تُجرم تلك النعرات الطائفية، وتحرم الانقلابات المستمرة، وترسخ المساواة بين المواطنين.
يجب على الحكومات العربية عدم التهاون أمام أي محاولات طائفية، تؤدي إلى تسميم الحياة ونشر الفوضى وضرب الاستقرار، والتعرض للهويات الوطنية، تحت أي ذرائع أو مطالب، أو حُجج دينية أو مذهبية، أو مناطقية.
