وفق تحليلي الشخصي، استند المجلس الرئاسي على عدة نقاط في اتخاذ قراره الصائب؛ لتأييد الشعب السوري في ثورته ضد نظام الأسد، في وقت مبكر:
1. كانت سوريا في عهد نظام بشار الأسد ساحة مفتوحة للمتآمرين على اليمن، في تهديد مباشر للأمن القومي اليمني.
2. سلمت حكومة بشار الأسد سفارة اليمن في دمشق لعصابة الحوث في 2015، في مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية، ولتاريخ العلاقات الثنائية.
3. سهلت حكومة بشار الأسد لقيادات حوثية العمل على الأراضي السورية ضد الحكومة اليمنية، بالتنسيق والتعاون مع نظام الملالي وحزب إيران في لبنان، مما هدد الأمن القومي اليمني.
4. كان نظام الأسد ركيزة أساسية لحلم مشروع الدولة العلوية الهاشمية في منطقة شبه الجزيرة العربية، بقيادة ولي الفقيه، وكانت الجمهورية اليمنية إحدى الدول المتضررة من ذلك المشروع الطائفي. وعليه، فإن الحكومة اليمنية اتخذت قرارها المؤيد للثورة الشعبية السورية وفقا لمصالحها القومية، وبما يحافظ على أمن واستقرار ومصالح شعبها، وبما يتواءم مع مصالح الشعب السوري الشقيق.
