خلال فترة زمنية طويلة، حازت منطقة الشرق الأوسط على اهتمام كبير من دول العالم؛ سياسيا وجغرافيا واقتصاديا وأمنيا. وخلال السبعة العقود الماضية، ظلت تلك المنطقة تتربع على واجهة الأحداث السياسية الساخنة في العالم، ومركز ملتهب بالصراعات الدينية والطائفية والمذهبية المسلحة.
إضافة لإعلان دولة إسرائيل عام 1948، ونجاح الثورة الإيرانية الشيعية عام 1979، مرورا بالحرب الأفغانية السوفيتية بين العامين 1979ـ 1989، ودخول قوى دينية عربية معترك تلك الحرب؛ تصاعد تأثير القوى الدينية في الحياة السياسية في المنطقة العربية.
كما مثل سقوط نظام صدام حسين في العراق عام 2003، انهيار أخر الحصون التي كانت تقف حائلا أمام خروج العنف الطائفي الإيراني من قمقمه، ونفاذه إلى المنطقة العربية، فكانت النتيجة تزايد وتوسع التوحش المذهبي، وانتشار مخيف للفرز الطائفي فيها على حساب وجود وتماسك الحكومات الوطنية. كما أدى ذلك إلى تطور قدرات الميليشيات المسلحة، وتصاعد تهديداتها الأمنية والعسكرية ضد دول المنطقة خاصة وضد مصالح العالم عامة، حتى أنها تمكنت من دفع أربع عواصم عربية (بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء) إلى فوضى عارمة.
في نفس الوقت والتوقيت تحولت القضية الفلسطينية من قضية العرب الأولى إلى مجرد رافعة لدى الجماعات الدينية المتطرفة؛ تستغلها لتنفيذ مشاريعها التمزيقية، ومطية تحقق بها أهداف وأجندات مذهبية وطائفية في المنطقة. خلال السنوات الأربع الماضية، تصدعت -على الأقل ضعفت ـ تحالفات سياسية وعسكرية كانت تربط دول المنطقة الكبرى وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بدول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. أفضت تلك التطورات وأسفرت عن ميلاد تحالفات سياسية واقتصادية جديدة خارج منطقة اللعب المعتادة؛ ربطت الدول الفاعلة في المنطقة العربية بالصين وروسيا، بمرتكزات يمكن لها أن تتطور إلى أحلاف عسكرية استراتيجية بين الطرفين إن ظلت المعطيات السياسية في المنطقة دون تغيير.
كانت المصالح المشتركة والتخوفات الأمنية هي المحرك الأول لتلك التحالفات، وخصوصا بعد أن شعرت بعض دول المنطقة أنها صارت ضحية لسياسات ابتزازية معقدة ومتشابكة من دول قريبة وأخرى بعيدة، بذريعة العنف المذهبي الإيراني وأذرعها الطائفية المتطرفة في المنطقة العربية. خلال تلك الفترة نفسها، صعدت قوى سياسية واقتصادية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، وكان العامل الجديد والمتغير الفعال الذي دخل إلى الساحة السياسية فيها هو صعود الأمير محمد بن سلمان إلى قيادة الحكم في المملكة العربية السعودية "الجديدة". فقد تمكن من وضع بلاده على السكة السريعة والمسار الأفضل لصناعة حياة رغيدة مستقرة لشعبه، بعد أن كان التشدد الديني وغلو بعض رجالات الدين يقف حائلا أمام تقدم البلاد ورفاهية العباد في السعودية، والتي كانت تمتد أدخنتهم إلى الدول المجاورة ومن بينها اليمن. كما نجح الأمير في وضع سياسات خارجية فعالة راعى فيها مصالح الجميع، الأمر الذي أدى إلى حيازته لثقة الأقطاب المتنافرة في العالم، وقبول ودعم القوى المتنافسة فيه، مما أهل الرياض لتصبح قائدة لمتغيرات المنطقة برمتها؛ تغيرات يُخطط لها أن تقود المنطقة العربية إلى مواني السلام، وإلى ساحات التعاون بدلا عن بقائها غارقة في مستنقعات الصراع، ورهينة لمتاهات استغلال القوى الدينية المُسيسة، وحبيسة كهوف الابتزاز وسراديب المتاجرة.
كانت تلك المعطيات كفيلة بإحداث تغيرات جذرية في تعاطي إدارة الرئيس الأمريكي بايدن مع المستجدات المتسارعة في المنطقة العربية، وخصوصا بعد التطورات الهائلة التي أحدثتها القيادة السعودية الجديدة في إصلاحاتها الداخلية، وفي طرائق إدارة سياساتها الخارجية التي اتجهت شرقا، وكذلك تقاربها اللافت مع إيران. كان هجوم السابع من أكتوبر الماضي دليل واضح على خطورة وكارثية عدم المضي - بجدية - في مسار حل الدولتين، والتهاون في منح الفلسطينيين الحق في الحياة والدولة، وفي نفس الوقت كان مؤشرا لافتا يثبت التطور المتسارع في قدرات الفصائل المدعومة من إيران، وفي رغبتها لجر المنطقة برمتها إلى ساحة حرب دينية تأكل الأخضر واليابس، لا تصب في صالح الفلسطينيين خاصة أو العرب عامة، بل تصب في صالح دول كثيرة، أهمها إيران من الشرق وإسرائيل من الغرب وتركيا من الشمال.
الكل يعلم أن تلك القوى المتطرفة بقيادة إيرانية، وتحت مبرر تحرير فلسطين، تمكنت من بناء ميليشيات مسلحة ومدربة تضم أكثر من ثلاثة ملايين مقاتل، من إيران والعراق وسوريا ولبنان، واليمن، ومن دول إسلامية أخرى؛ بعقائد قتالية مذهبية طائفية متطرفة، بسيوف مسمومة، شعارها تحرير الأقصى، ووجهتها الأولى صوب مكة، ثم إلى بقية دول المنطقة العربية.
ولذا فبقاء الجرح الفلسطيني ينزف يمنح إيران مبرر ديني وأخلاقي وسياسي لبناء المزيد من الميليشيات الطائفية في المنطقة العربية وتسليحها، وهو المبرر الأفضل والمناسب للجماعات المذهبية التابعة لها في المنطقة للتحشيد والتسليح والتمدد. بينما المضي الجدي في مسار حل الدولتين إضافة إلى أنه حق أصيل للفلسطينيين، سيأتي برياح السلام إلى كل دول المنطقة، وسيوقف الاستغلال الأسوأ تاريخيا لهذه القضية العادلة، وسينقذ المنطقة برمتها من تبعات تزايد أعداد الميليشيات الطائفية، والتي ضحاياها تتجاوز أضعاف أضعاف ضحايا ما تسببه آلة الحرب الإسرائيلية العمياء ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
ولذا أعتقد أن شرق أوسط جديد سيخرج إلى النور قريبا، بقيادة فعالة من السعودية، لا قبول فيه لمجاميع متطرفة، ولا وجود فيه لجماعات الفوضى المسلحة، سينتج عنه حل جذري للقضية الفلسطينية. فعدم حل هذا الملف سُيكلف منطقة الشرق الأوسط خسائر أضعاف ما يحصل في فلسطين، وهو الحل الأمثل والوحيد لإنقاذ الجميع، وحتى لا نصحو يوما وقد غرقت المنطقة العربية بميليشيات طائفية وجماعات مذهبية مسلحة، تدير حروبها لفرض دولة شيعية، تمتد على كامل منطقة الشرق الأوسط.
