بناء الحوثي شبكات إقتصاد موازي بًدون رقيب أو حسيب، في ظل غياب كامل لسيادة البنك المركزي وغياب دوره في السيطره النقدية وإدارة السياسات النقدية.
ومن المعروف والمعلن ان هناك أطراف دولية تصر على تحسين وضع الحوثي من تمرد انقلابي وترقيته إلى شريك سياسي على الرغم من تصنيفه منظمة إرهابية، وتصر تلك الجهات ان وجهة نظرها تخدم السلام والعملية السياسية.
الحوثي تلقى دعم أطراف معينه في الرباعية بمزيد من الغطرسة بدلاً من أبدا إستجابة كافية أمام تلك الحوافز واهمها الحفاظ على وجود الحوثي ككيان سياسي شريك، غطرسة الحوثي بعثت بعض الشكوك لدى تلك الاطراف.
الرعب الذي يعيشه الحوثي نتيجة إجراءات البنك وهو مؤسسة سيادية أثبت ان الحوثي نمر من ورق ، وثبت ان على الحوثي الإلتزام بالخطوط الحمراء للعبة وإن تجاوزها مكلف.
على الجانب الأخر ننتظر حديث السرديات من رئيس مجلس القيادة وحكومته وأعتقد ان هذا الوقت المناسب لحكاية السردية.
وإذا لم يمضي الجميع باتجاه معالجة واقع الصراع ونتائجه فهذا يعني ان هذا الصراع قد يتحول إلى صراع مزمن في المنطقة ويهدد الوضع الجيوسياسي في المنطقة برمتها في ظل متغيرات دولية لازالت بظهر الغيب.
ومن خلال التجارب الماثلة أمامنا ان ترك هذا الصراع في منطقة أشبه ببرميل بارود كجرح مفتوح أطول مما يجب سيكون مكلف للجميع.
يجب ان لايحدث أي تردد في إستعادة سيادة بنك البنوك كمفتاح أساسي للسلام يبدأ بمعالجة الأوضاع الأنسانية والإقتصادية المتردية، وتظل هذه الخطوة مهمة تمنع فقدان الأمل وتوحي للناس بأن السلام ممكن مهما كانت العقبات.
وهذا يوجب على قيادات الشرعية إبدا الإستجابة الكافية نحو المتغيرات الحالية والفرص الممكنة..
والسؤال الذي يدور في خلد الكثيرين هل تمثل خطوات البنك المركزي خطوة جاده نحو السلام.؟
وعلى الرغم ان البنك مسمى ليس ذو طبيعة حربية ميدانية مثل التقدم والانسحاب والقصف وغيرها الذي تستخدمه الجيوش المحاربة إلا أن هناك من يراهن على البنك المركزي واستعادة سيادته الكاملة قد تمثل خطوه هامة واستراتيجية على طريق السلام.
