وهذه الإجراءات بمحوريها تصب في اتجاهين.
الأول: ان نجح خيار السلام فكل هذه المحاور تخدم عملية استمرار وتثبيت السلام.
الثاني: الاستعداد لخيار استعادة الدولة بالقوة، إن فشل خيار السلام، أمام تصلب المليشيات ودولة ولاية الفقيه.
وفي سبيل تحقيق خيار السلام، ذهب وفد من المملكة الشقيقة بقيادة سفير خادم الحرمين الشريفين، السفير محمد آل جابر الى صنعاء، تأكيدًا على مشروع الشرعية والتحالف على خيار السلام.
لكننا في المقابل وطوال هذه المحادثات والهدن العسكرية، لم نجد من المليشيات الحوثية الارهابية وداعميهم في إيران، أي قبول أو تجاوب أو حسن نوايا للسلام، بل تعزيز للقوة وممارسة العدوان، فكل هدفهم هو شرعنة انقلابهم وولاية الفقيه في اليمن، من خلال تحويل انقلابهم وحربهم وعدوانهم، على الشرعية اليمنية، بدولتها وثورتها وجمهوريتها ومشروعها الاتحادي للسلام والبناء، الى ملف إنساني عنوانه المرتبات، وهذا بحقيقته ليس مشروع سلام، بل مشروع استمرار للعدوان، على الشرعية والدولة اليمنية.
المليشيات والعصبيات دوماً كما يؤكد التاريخ في الماضي والحاضر، لا تمتلك ثقافة سلام، ولا مشروع للسلام والتعايش، وهنا تكمن المعضلة الحقيقية للسلام، ونحن اليوم مع قدوم وفدهم للرياض، ننتظر نتائج استجابتهم لصوت السلام، نتيجة تأثير الوساطات السعودية، والعمانية، والدولية، لاقناعهم بمشروع السلام، الذي أمنت به كل من الشرعية وتحالف دعمها، خياراً لمشروع نهضة وبناء اليمن، الدولة والإنسان، المتعايش مع مكوناته، ومع جيرانه والعالم.
وهنا أود التأكيد من وجهة نظري على الحقائق التالية:
الأولى: لا أشك مطلقاً، في صدق النوايا السعودية نحو اليمن، ولا في القدرة والإرادة، والخبرة التراكمية للملكة، في التفاوض والتعامل مع ازمات المنطقة، وعلى رأسها الأزمة اليمنية، بتعقيداتها وقضاياها، وملفاتها، وعلى رأسها السلام.
الثانية: كما لا أشك مطلقاً، في قدرة وإرادة وحنكة قيادة الشرعية اليمنية، في المحافظة على مصالح اليمن، وتحقيق السلام الدائم، وفق الثوابت اليمنية المعروفة، بمرجعياتها الوطنية، والاقليمية، والدولية، المتفق عليها من الجميع - مخرجات الحوار الوطني، المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار ٢٢١٦- لاستعادة مؤسسات الدولة، وبناء اليمن الاتحادي، بمشروعه للسلام مع مكوناته، ومع جيرانه، للمساهمة في مشاريع التغيير الاقتصادي والتنموي، وتحقيق السلام في المنطقة والعالم.
الثالثة:كما لا أشك مطلقاً في أن التنسيق والتعاون الكامل والتام، قائم ومستمر بين قيادتي الشرعية اليمنية والمملكة.
هذه هي تأكيدات السير والمسار الصحيح، الذي يجدها المتابع المنصف، لحراك الأزمة اليمنية، والتي تنسف كل دعاوى الضلال والإفك، التي تروج لها مشاريع العداء للشرعية والمملكة تحت إفك الإفراط والتفريط.
فهل تنجح هذه الوساطات في اقناع المليشيات الحوثية بالسلام، وتحقيق مشروع السلام، للعيش والتعايش، ضمن إطار اليمن الكبير، بشعبه ودولته وجمهوريته، ومواطنته المتساوية؟
هذا ما ستكشف عنه قادم الأيام.
