“وَمِنْ نَكَدِ الدُّنْيا عَلَى اَلْحُرِّ أَن يرَى.. عَدُوًّا لَهُ مَا مِن صَدَاَقتِه بُدُّ” “أبو الطيب المُتنَبّي”
منذُ خروجي من سجن “الحوثيين“ وحتى اليوم، كلما قرأَتُ بعض الكتب الثقافية العامة، بما فيها الكتب التاريخية، بخاصة بعض أهم المذكرات الخاصة وحتى العامة، تذكرتُ بعض أهم ما ظللتُ أكتبه، ثم أجمعه وأرتبه وأحرص عليه، مقالات شبه قديمة غير موجودة بالنت، وأفكار وآراء وذكريات، بل صُور شبه نادرة أيضًا! إضافة إلى شهادات علمية وتقديرية، والتي من حرصي عليها حتى يأتي أوان نشرها، كنتُ أضعها داخل ظروف وملفات في حقيبة متوسطة الحجم، بغرفة نومي، بمقر سكني بعاصمتنا (المحتلة) حاليًا! صنعاء الحبيبة!
حتى جَاء اليوم الذي لم أتوقع حدوث ما حصل لي ولأبنائي فيه، ولا في الأحلام! أعني يوم (الرعب) السادس من شهر سبتمبر عام 2016م، حينما جاءت مجموعة من الجيش إلى مقر سكني بمنطقة “الحصبة“ بصنعاء، بقيادة ضابط برتبة “ملازم”، ليحولوا الشارع الفرعي الذي يقع فيه المنزل الذي أسكن فيه، إلى شبه معسكر، من كثرة عدد الآليات العسكرية والجنود، بعد قيامهم بإغلاق المداخل إليه والمخارج منه.. فظل العشرات من الجنود خارج المنزل.، بينما الضابط (الملازم) لا أرغب بذكر اسمه هنا، ومعه ثلاثة عساكر مسلحين وامرأتان مسلحتان أيضًا، اقتحموا الباب الخارجي، ثم الباب الداخلي للمنزل الذي ظَلَلتُ مستأجرًا له منذ شهر سبتمبر 2001م.
وكانت طريقة الاقتحام وأنا أشاهدهم من إحدى غُرف المجلس، غير متوقع حُدُوثها، بينما كان يمكنهم استخدام الجرس في الباب الخارجي! كنتُ أتحدث تليفونيًا مع أحد الأصدقاء، عن مصير الولد الأكبر حمزة الذي تم اختطافه صباح يوم 31 أغسطس 2016م، من أحد شوارع العاصمة، وهو في طريقه إلى مقر عمله بشركة “كمران”.
كانت أولى مهام الحملة العسكرية ممثلة بذلك الضباط، بعد اقتحامهم للبابين الخارجي والداخلي، هي أخذ جهاز التليفون من يدي، وبصورة مشينة أعجز عن وصفها! ثم دخل الضابط ومعه العساكر الثلاثة والمرأتان إلى غرفة “نومي” بعد اقتيادي وإجباري على اقتيادهم إلى مقرها، دون أي اعتبار لقيم ومعايير وأخلاق وعادات اليمن، عند الدخول لغرف النوم بالذات! وتلك وغيرها قصة لا بد من كتابتها بكل تفاصيلها في كتاب مستقل في قادم الأيام، من أجل الجيل القادم، وكجزء من تاريخ نكبات اليمن بعون الله.
أما موضوع اليوم هنا فهو محصور بـ“المضبوطات“ التي تمت مصادَرَتُها، من المنزل، بخاصة من غرفة “النوم” بنفس ذلك اليوم (المرُعِب) حقًا!
ففي غرفة “النوم“ وجهة المُقتَحِمين الأُولى، فقد قلبوا عاليها سافلها، وظلوا يعبثون بكل محتوياتها، بدءًا بدولاب “الملابس“ وفوقه، ثم اتجهوا إلى سرير النوم، ليجدوا تحته حقيبتين، ويَطلبوا مني فتحهما بحسب أرقامهما، وظلوا يبحثون ويُقلِّبون الظروف والملفات وكل الأوراق التي بها، دون علمي عما يبحثون أو ما يريدون؟!
بينما المرأتان ظلتا تُقَلبان حقائب النساء وكل ما له علاقة بذلك.
واستقر رأي الضباط على مصادرة “الحقيبتين”؛ الصغرى التي بها بعض الأوراق الخاصة والجوازات وتذاكر سفر غير مستخدمة، وما شابه ذلك.. وربما أعجبتهم فصادروها.
ثم -وهو الأهم– الحقيبة المتوسطة الحجم التي بها مؤلفات جاهزة للطبع والنشر ودراسات وأوراق وشهادات وغير ذلك.. ورغم توضيحي للضابط عن محتويات الحقيبة، كما لاحظها هو ومن معه، إلا أنه أصر على مصادرتها.. وتلك هي، وبسبب ما بداخلها، موضوع هذه المقالة التي أكتبها اليوم وكلي قهر وألم عليها، والتي لاتزال مصادرة منذ السادس من سبتمبر 2016م حتى اليوم، ذلك أن داخل تلك الحقيبة الآتي:
أولًا: أربعة مؤلفات جاهزة للطبع فالنشر، موضوعة داخل ثمانية ظروف كبيرة الحجم، كل ظرفيين يحتويان على مُؤلَّف من المؤلفات الأربعة.. وهي بكل إيجاز ممكن: “رُؤَساء وُزَرَاء في المِيزان”، وهو المُؤَلَّف أو الكتاب الذي يتحدث عن كل رئيس وُزراءَ ممن عملتُ معهم بصفتي الوظيفية، كمسؤول صُحُفي وإعلامي من بداية عملي الوظيفي بمكتب رئاسة الوزراء عام 1988م حتى عام 2011م، حيث سردتُ أداء كل رئيس وزراء منهم، ومن كل الجوانب، بما في ذلك بعض أهم الجوانب الشخصية التي لها انعكاس سلبي أو إيجابي في الأداء بوجه عام.
أذكر أنني كتبتُ مقالة تحمل نفس عنوان هذا الكتاب المُصَادَر بتلك الحقيبة: “رُؤساء وُزراء في الميزان” نُشِرت بموقع “التغيير نت” وبغيره، في ١٧/٤/٢٠١١م، أوضحتُ فيها بعض مَعَالِم الكتاب. ومن ذلك أنه لا يتحدث عن الجوانب الشخصية لكل رئيس وُزراء من المَعنِيين بالكتاب، باستثناء بعض أهم ما له علاقة في أدائهم! وإنما هو عن كيفية أدائهم لِمَهَامِهم القيادية، ومن ذلك عن كيفية صنع القرارات وطريقة مُتَابَعَاتِها ثم تنفيذها، ودراسة بعض أهم ردود الأفعال الخاصة والعامة حيالها.. إضافة إلى العلاقة بين رئيس الوُزراء والوزارة، بخاصة عند عقد مجلس الوُزراء الدوري والاستثنائي، وكذلك العلاقة مع مدير مكتبه وأُمناء عموم مجلس الوُزراء ممن تعايشت معهم، وما يتمتع به من مزايا كل واحد منهم… الخ، والعلاقة مع الموظفين، بخاصة العاملين معه بصورة مباشِرة.. إلى غير ذلك من الجوانب المُدَعَّمة ببعض أهم الوثائق والرسائل الرسمية الهامة والخاصة بكل رئيس وُزراء… الخ.
٢- الكتاب الثاني عنوانه: “السياسَة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.. في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن.. من بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١م”.
فبجانب تحليلاتي الخاصة عن هذا الموضوع من خلال قراءتي ومتابعاتي، عُدتُ أيضًا إلى ما قاله بعض كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين واللاحِقين، بمن فيهم من عملوا سفراء أو مبعوثين رسميين بالمنطقة، عن تلك العلاقة.. الخ.
٣+٤- الكتابان: “إدارة المؤسسات الإعلامية”، و”الإعلام والتنمية”، وهما حصيلة مُحَاضَرَات هاتين المادتين اللتين قمتُ بتدريسهما بكلية الإعلام بجامعة صنعاء، حيثُ كنتُ أقوم بالتدريس ببعض الفصول الدراسية بجانب عملي الرسمي بمجلس الوزراء.
ثَانِيًا: بداخل تلك الحقيبة المُصَادَرَة بعض الظروف والملفات التي تحتوي على بعض أهم البحوث والدراسات وأوراق كتبتُها، وألقيتُ بعضها ببعض الجامعات أو في بعض مؤتمرات وندوات ببعض المؤسسات العلمية والثقافِية والإعلامِية داخل اليمن وخارجه، والتي شاركتُ بها بدعوات رسمية سواء بصفتي الشخصية أو الرسمية.. وهي كثيرة، والتي منها:
١- البحث الأكاديمي الذي قدمته لجامعة “بول ستيت” الحكومية (Ball state university) بولاية إنديانا الأمريكية.. تكملة للحصول على درجة الماجستير في الإعلام الدولي، والذي كان بِعنوان “تغطية صحيفة نيويورك تايمز للحرب اليمنية خلال الفترة من عام ١٩٦٢ إلى ١٩٦٨م -دراسة وتحليل”، حيث كان مدير مكتب الصحيفة ببيروت آنذاك هو الذي ظل يكتب ويتابع الحرب اليمنِية.. الخ. ولايزال هذا البحث باللغة الإنكليزية. وكنتُ بعد عودتي إلى الوطن عرضتهُ على أستاذنا الراحل الدكتور عبدالعزيز المقالح -رحمه الله- وطلبتُ منه رأيه قبل ترجمته ونشره.. لكنه بعد اطلاعه على البحث رأى أحد الأمرين:
إما حذف أو إعادة صِيَاغَة أحد مواضيع البحث، وهو الخاص بحصار السبعين يومًا للعاصمة صنعاء، وأحداث أغسطس عام ١٩٦٨م، حيث اعتمدت على بعض المراجع الأجنبِية، بخاصة ما يخص هذا الفصل، أو إبقاء البحث كما هو حتى يأتي الوقت المناسِب لترجمته فنشره.. ففضلتُ الأمر الثاني، خصوصًا وأنني كنتُ جمعتُ بعض الإضافات بعد اطلاعي على كتب ومذكرات ذات صلة بالموضوع.. ليظل البحث كما هو مع تلك الإضافات.
ولعل الأخت بلقيس الحضراني التي كانت حينها تعمل مع الدكتور المقالح -رحمه الله- بمركز الدراسات والبحوث اليمني، تتذكر جيدًا ما أوردتهُ هنا، كونها كانت هي المَعنِية بحكم اختصاصها بالترجمة.
وهذا البحث الأكاديمي هو الذي يمكنني الحصول على نسخة منه من نفس الجامعة، لكنني لم أطلب ذلك حتى اليوم! فلايزال الأمل يراودني بإعادته مع إعادة بقية المضبوطات من “أنصار أنفسهم” المَعنيين رسميًا بِمُصَادرة ذلك، حتى ولو من باب ما عناه “المُتنبي” ببيته الشعري المتصدر لهذه “المقالة”!
٢- بحث أو وَرَقَة بعِنوان: “المُغتربون اليمنيون في الولايات المتحدة الأمريكية.. قضايا وَمُعَانَاة”، والذي شاركتُ به في مؤتمر خاص بـ: “المغتربون.. أو الأجانب العاملون في أمريكا الشمالية”، والذي عُقِد بمدينة “مونتريال” بكندا عام ١٩٨٦م، حينما كنتُ مازلتُ أدرس في ولاية إنديانا الأمريكية.
٣- أثناء حوار القوى السياسية التي شُكلت بسبب أزمة “العَليَّين!” خلال الأشهر الأخيرة من عام ١٩٩٣م وحتى نهاية فبراير عام ١٩٩٤م، وهو الحوار الذي خرج بـ: “وثيقة العهد والاتفاق”، كنتُ بحكم طبيعة عملي الوظيفي بمجلس الوزراء، سكرتيرًا لسكرتير وَمُقَرر لجنة حِوَار القوى السياسية، الفقيد الراحل الأستاذ أحمد جابر عفيف -رحمه الله- فكنا زميلي في الدائرة الإعلامية بمجلس الوُزراء محمد صالح ثابت، وأنا، نحضُر كل اجتماعات جَلَسَات القوى السياسية تقريبًا، والتي كانت تُعقد غالبًا بِمقر رئاسة مجلس الوزراء بصنعاء وَعدن.. كنا نكتب محاضِر لكل جلسة، وكل ما كان يطرحه كل مشارك بتِلك اللجنة وبالنص تقريبًا، إضافة إلى التسجيل في أشرطة أيضًا لبعض الجلسات.
هذه المحاضر كانت بِظرف وبتلك الحقيبة المُصَادرَة!
فلْنَتَخيل -عزيزي القارئ- إخراج كتاب مطبوع ومنشور عن مُعظم ما طرحه بتِلك الجَلَسات كل عضو من المُشَارِكين بلجنة حوار القوى السياسية آنذاك، وبمختلف توجهاتهم السياسية والثقافية والفكرية، الحزبية والمُستقِلة، الرسمية والشخصية.. وما كان يحدث أحيانًا من صَخَب وشد وجذب، ليصل أحيانًا إلى العراك أو الخروج من الجلسة احتجاجًا.. وغير ذلك مما كنا نكتب ذلك كله تقريبًا! أقول.. لنتخيل وجود كتاب عن ذلك بعد المراجعة والطبع ثم النشر، ولو كجزء من مشاكل اليمن الداخلية بعصره الحديث..
وليقف القارئ، بالذات الجيل الجديد، على معرفة بعض ما يجب معرفته عن تلك الفترة! ثم ليحكم من خلال ما يقرأ عن وَحدَوِيَّة وانفصالية ووطنية وحرص وعقلانية وتهور كل عضو مُشارك بتلك اللجنة، وَمَنْ تنطبق عليه بعض هذه الصفات.. وذلك من خلال ما كان يَطرح أو يَرُد أو يُفند أو يعترض أو يصحح أو يناقش أو… أو… الخ، فقد تظهر بعض الحقائق غير المألوفة أو غير المُصَدَّقَة للبعض!
٤- كنتُ تلقيتُ دعوة قبل سجني بأقل من شهرين، من إحدى الجامعات الخليجية، لإلقاء محاضرة عن إِيران ودورها الظاهِر والمُستَتِر في اليَمَن… الخ، وتحدد موعد السفر منتصف سبتمبر ٢٠١٦م، حيث أصبحتُ حينها ضيفًا ثقيلًا بسجن الأمن الحوثي “القومي” سابقًا، فرددتُ بالإيجاب، وبدأتُ أجمع بعض المعلومات والوثائق ذات الصلة والمُدعّمة بعضها ببعض الوثائق والشواهد، ثم كتبتُ بحثًا بعنوان: “إيران.. الوجه الآخر!”.. وقامت ابنتي “سحر” بطباعته! ثم وضعتُه بظرف خاص به بنفس تلك الحقيبة المُصَادَرَة، لأتفاجأ بنفس جلسة المحاكمة الأُولى والأَخيرة، والتي لم تتجاوز مدتها عشر دقائق، بالمدعو “خالد الماوري”، رئيس المحكمة الجزائية يومها، يرفع نفس ذلك البحث أمام القاضي، والذي (يقصد البحث) يُعرض علاقة “وطنه” للخطر، حسب زعمه! فلكم تألمتُ حينها وأنا مُكبل بقيدين على يَدَي عن مآل ذلك البحث الذي ظللتُ أجمع مراجعه بضعة أسابيع، ليكون مصيره كمصير بقية المضبوطات المُصَادَرَة.. وكم أسعدني بعد خروجي من السجن حينما سألتُ ابنتي “سحر” التي طبعته، هل تحتفظ بصورة منه، فردت بالإيجاب!
٥- كانت تلك الحقيبة المُصَادَرَة تضم أيضًا صورًا لبعض أهم الرسائل الشخصية التي رأيتُ الاحتفاظ بها، والتي منها رسائل رفعتُ أصلها لبعض كبار مسؤولي الدولة ممن عملتُ أو تعايشتُ معهم، بخاصة ما يخص الأزمة اليمنية خلال عامي ١٩٩٣ و١٩٩٤م، وتقديم بعض آرائي واقتراحاتي الخاصة حِيَالهَا، لبعض أهم المعنيين بها حينها، والتي منها صورة لاختصار أهم ما جاء في كتاب عن الرئيس الأمريكي السادس عشر “إِبراهام لينكولن”، وقُمتُ بذلك حينما طلبني وزير الإعلام الأسبق حسن أحمد اللوزي -رحمه الله- عن موعد لقاء لبعض الصحفيين والمثقفين اليمنيين مع الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح -رحمه الله- وهو اللقاء الذي حدث يوم ١٥/٦/١٩٩٤م، بمقر دار الرئاسة بصنعاء، فقدمت له أصل ذلك المختصر من الكتاب، والذي أخذتُ أهم ما جاء فيه.. حيث وجدتُ بعض التشابه بين الحرب الأهلية الأمريكية خلال الأعوام ١٨٦٠-١٨٦٤م، وبين الحرب الأهلية اليمنية خلال صيف عام ١٩٩٤م، مع بُعد نظر وتسامح وعفو الرئيس الأميركي مع خصومه من قادة “الجنوب” الأمريكي.. وتلك الصفات كانت من أهم دوافعي لتقديم ذلك للرئيس الأسبق -رحمه الله وعفا عنه!
ثم، وبنفس تلك الحقيبة أيضًا، رسائل ووثائق بعضها يخص بعض الزملاء والأصدقاء ممن وثقوا بشخصي فأودعوها عندي، وكل شهاداتي العلمية أيضًا، بما فيها شهادات تقدير من عدة جهات محلية وخارجية، وصور شخصية وعائلية وعامة بعضها شبه نَادرة، وجوازات وبطائق شخصية وعائلية وغيرها، والتي كانت داخل ظرف خاص بها.
٦- ملف فيه أصل وثائق لأَرضية حصلتُ عليها من الدولة بمحافظة عدن. كنتُ لا أرغب بذكر هذا الموضوع المادي لولا أن الشيء بالشيء يُذكر! ولولا حرصي على ذكر معظم ما كان بداخل تلك الحقيبة المصادرة، لأن المضبوطات الثقافية والعلمية والشهادات وما شابهها، هي ما أحرص على إعادتها!
والغريب.. مع أنه لم يَعُد في وطني اليوم غريب حتى الشيطان! أنني حينما راجعتُ مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة بعدن غير مرة، وشرحتُ لهم ما حدث، وطلبتُ منهم “بَدَل فاقِد”! إذ لا بد من وجود صور الوثائق مع أصل التوجيهات بالصرف.. عندهم، إلا أنهم رفضوا ما لم أعرض عليهم أصل تلك الوثائق، بل رفضوا العودة إلى الملفات الخاصة بمِثل هذه الجوانب.. وهذا فقط من باب التوضيح.. مكررًا عدم اهتمامي بمِثل هذه الجوانب “المادية”!.
هذه المضبوطات المذكورة آنفًا، والتي كانت داخل الحقيبة المتوسطة الحجم والمطروحة تحت سرير النوم بغرفة نومي، تمت مصادرتها بنفس ذلك اليوم المُرعب.
ولم يكتفِ “تتار العصر” بذلك، فبعد تفتيش غرفة النوم وبصورة عَبَثية، بخاصة ما حدث من الفَتَاتَين اللتين شككتُ حينها بيمنيتهما، وبعد مصادرة ما رأى الضابط ومن معه مصادرتها بجانب الحقيبتين، انتقلوا إلى العبث ببقية الغُرف، ليصادروا أجهزة “لابتوب” و”تليفونات” وبعض الجوانب المادية الأُخرى التي لم أعرها أي اهتمام يُذكر حتى اليوم!
ثم جاء دور “المكتبة” الخاصة التي كان مقرها بصالة المنزل، والتي تحتوي على قرابة ١٥٠٠ كتاب بمختلف الفنون وباللغتين العربية والإنجليزية، وبعضها كتب شبه نادرة خاصة باللغة الإنكليزية والمعنية ببعض دول المنطقة بالذات!
ظللت أجمع هذه الكتب منذ بداية دراستي الجامعية، كما كنتُ أصرف معظم بدلات السفر عند الزيارات الرسمية وغيرها، في شراء بعض الكتب.. مما أوجد لي سَخَطًا عائليًا في الغالب! وقليل منها هدايا من بعض مؤلفيها وغيرهم.. إضافة إلى وجود بعض أهم المجلات الثقافِية والعلمية بنفس المكتبة!
لم يُصَادر “تَتَار العصر” أي كتاب.. رغم وجود أكثر من ثلاثين كتابًا عن “الشيعة” و”التشيع”، وعن الدور الإيراني الفارسي الخبيث في نشر ذلك في المنطقة، بخاصة من بعد عودة الهالك “الخميني” وقيامه بثويرته عام ١٩٧٩م. إضافة إلى ثلاثة كتب عن “الشباب المؤمن”، وعن أبرز الأُسر “الحوثية” التي كانت من أوائل الزائرين لأداء الحج إلى “قُمْ” عقب ثويرة الخُميني مباشرة، بدءاً بآل العماد، مرورًا بآل “بدر الطين الحوثي”، وصولًا إلى غيرهم.
لكن “تتار العصر” وجدوا “الفهرس” الخاص بأسماء الكتب وأنواعها وأرقامها، والذي هو لهدف تسهيل العودة إلى كل كتاب عند الحاجة، ليكتفوا بمصادرته فقط! وكنتُ أعتقد عودتهم إلى المنزل بعد اطلاعهم على أسماء بعض الكتب من خلال “الفهرس” الذي صادروه، سواء بعد دخولي السجن أو حتى بعد الإفراج عني، لكنهم لم يعودوا، لتظل مكتبتي الخاصة سليمة من نهبهم حتى يوم نقلها كاملة وعلى دفعات من صنعاء.. والفضل بهذا لله وحده.
إن مناسبة ذكر “المكتبة” هنا أو الدافع، هو أنهم فتشوا المكتب أو “الماسة” التي كنت أقرأ وأكتب عليها أحيانًا، ليصادروا من داخل أدراجها اثني عشر دفترًا من الورق المتوسط الحجم المكتوب عليها: “يوميات الحرب”! فمن يوم احتلال العاصمة صنعاء، ثم وبصورة مكثفة واهتمام أكبر، من ثاني أيام “عاصفة الحزم”، ظللتُ أتابع بعض أهم الفضائيات العربية وَغيرها، سواء الموالية للشرعية والتحالف أو الموالية لـ”أنصار أنفسهم” ولإيران، أو شبه المُحايِدة، ثم أكتب بعض أهم أخبارها عن أوضاع اليمن والحرب القائمة فيه، وكل ما له علاقة بذلك بوجهٍ عام، إضافة إلى متابعة بعض أهم خطابات “طفل مَرَّان الصعدي”، وتصريحات بعض كبار المسؤولين “الحوثة”، وكذلك خطابات وتصريحات بعض قيادات “الشرعية” وخطابات وتصريحات بعض أهم المعنيين بـ”عاصفة الحزم” وبأزمة اليمن الحالية، وكذلك المعنيين برعاية “الحوثة” كبعض القادة الإيرانيين و”قبيح نصر اللات” وغَيرهم… الخ.. فظللتُ أتابع ذلك يوميًا، مُستغلًا “الفَرَاغ” الذي وَجدتُ نفسي فيه آنذاك! ثم كنتُ أكتب آرائي وتحليلاتي الخاصة الموجزة، وتقويمي لذلك توافقًا وَتَبايُنًا!
فكنتُ أكتب يوميًا من ٨ إلى ١٠ صفحات، ولم أنقطع من متابعة وكتابة ذلك إلا مساء يوم ٦ سبتمبر ٢٠١٦م، حينما وجدتُ نفسي ومعي ابني الأوسط “ذي يزن” بزنزانة لا نرى فيها شمسًا، ولا نَشُم هواءً ولا نَحُس بزمن!
وبلغت الصفحات التي كتبتُها على ما أذكر ١١٤٠ صفحة من الورق المتوسط الحجم، والتي كانت لاتزال كلها بخط اليد.
فليتخيل قارئ هذه الأحرف -مرة أخرى- وهو يقرأ كتاب: “يوميات الحرب“، بعد إعادة صياغتها وطباعتها ثم نشرها.. وكذلك اطلاع الجيل القادم في قادم السنوات على بعض أهم ما حدث أيام احتلال بعض محافظات ومناطق وطنه، والدور الإيراني الفارسي، وكذلك الدور الإقليمي وَغيرهما، في اليمن سلبًا وإيجابًا!
هذه الأوراق الخاصة بـ: “يوميات الحرب”، تمت مصادرتها من المكتبة، إضافة إلى مصادرة: ٢٧ تقويمًا سنويًا ميلاديًا من المكتبة أيضًا، والتي كنتُ أحرص على شرائها مع بداية كل سنة ميلادية، لأسباب تخص الأنشطة اليومية.. كما أنني كنتُ قبل النوم أكتب أحيانًا أهم الأحداث الخاصة والعامة بنفس اليوم المُشار إليه، والتي تستحق التذكير بها كرؤوس أقلام، لتسهل العودة لذلك عند الحاجة!
إن هذه المضبوطات المذكورة هنا تمت مصادرتها كما أشرتُ يوم إلقاء القبض عليَّ وعلى ابني الأوسط “ذي يزن”، من مقر سكني بصنعاء.. مع أنني لم أذكر هنا ما تمت مصادرته من مقر سكن الولد حمزة الذي كان مُستأجرًا قرب مقر سكني.. وذلك بعد ظهر يوم اختطافه.. رغم أهمية بعضها.. وذلك موضوع آخر يحتاج لشرح وتوضيح خاص به.
ما أود قوله هنا، أن مصادرة ما قمتُ بِتوضِيحه، تُعَد بذلك مصادرة ليس لتاريخي الشخصي فحسب، وإنما مصادرة لجزء من تاريخ وطن، ولو من وجهة نظر خاصة! إن جاز لي التعبير.. ودون أي مُسوغ قانوني ولا أخلاقي يجيز لهم ذلك.. كما لا يجيز لهم عدم إعادة تلك “المضبوطات”، وبحسب قوانينهم المُعلَنة، والتوجيهات الرسمية المرفوعة لهم من سلطتهم ذاتها، كما سيأتي ذكر ذلك لاحقًا!
إنه ألم.. بل قهر وَغُبن وندم على قضاء سنوات لكتابة ومتابعة وجمع تلك المضبوطات أولًا بأول، والذي جاء ذلك مع الحرص عليها على حساب الحرص والاهتمام بتوفير بعض الضروريات لأُسرتي، وهي تعلم! إضافة إلى مصادرة شهاداتي كلها.
قهر وألم غير مسبوق، يظل ينتابني كلما تذكرت تلك الجوانب الفكرية والثقافية العامة، المنهوبة، وكثيرًا ما أتذكرها.
ولعل بعض قُراء هذه الأحرف ربما يَحُسون ببعض القهر والألم لقهري وألمي، بخاصة حينما يتخيل القارئ لهذا أن ما حدث لي قد يحدث ولو بعض منه له لا سمح الله. وكما أشرتُ إلى أن البحث الأكاديمي يمكن طلب نسخة منه من نفس الجامعة التي درستُ بها بأمريكا، كما أنه يمكنني كتابة كتاب عن “رؤساء وزراء في الميزان”، وعن “يوميات الحرب” مرة أخرى.. مثلًا.. وهو أمر وارد إن لم يُعد ذلك من “أنصار أنفسهم”، لكن ذلك قد لا يكون بنفس ما قمتُ بكتابته ودعمته ببعض الوثائق والأدلة الرسمية.. وذلكم وطهو ما يدفعني إلى الحرص والتطلع لإعادة ذلك مع بقية المضبوطات كلها.
ولا بد من التذكير هنا بما قمنا به الأخ الأهيل الأصيل المحامي عبدالرحمن سيف البكاري، وأنا، بعد خروجي من السجن، من متابعات لدى “جهاز الأمن القومي”، طلباً للإفراج عن تلك “المضبوطات”، لكن المعنيين بذلك الجهاز ظلوا يستخدمون التسويف وبعض التبريرات.. ومع كثرة مراجعتهم طلبوا توجيهًا رسميًا من النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لسلطتهم بصنعاء، بتسليمها، فقام الأخ المحامي عبدالرحمن سيف البكاري، باستخراج توجيهين موجهين لرئيس جهاز الأمن القومي، يَنُصان على ضرورة تسليم كامل المضبوطات، والمُبَينة بمحضر الضبط وكشف المضبوطات المحتوي على أربع صفحات، والذي كتبه ووقع عليه قائد حملة القبض عليَّ من مقر سكني، بجانب توقيع ثلاثة شهود أحدهم واحد من العساكر الثلاثة الذين دخلوا المنزل مع الضابط الملازم.. وعندي صورة منه.
كان التوجيه الأول برقم (٦٨) وتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٧م، وَلَمَّا لم يستجيبوا لذلك، قام المحامي باستخراج توجيه ثانٍ من نفس الجهة، مرفوع إلى “جهاز الأمن القومي” نفسه، برقم (٧٩٤) وتاريخ ٢٥/٢/٢٠١٨م. ورغم ذلك لم تتم الاستجابة للتوجيهين، رغم طلب “الأمن القومي” لذلك!
وكلا التوجيهين اللذين أحتفظ بصور لهما، بتوقيع وكيل النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لسلطة “أنصار أنفسهم” الأخ عبدالله علي الكميم، الذي من خلال تمتعه بقيم وأخلاق فاضلة وتعامل إيجابي مع أمثالي، ظللتُ ومازلتُ أستغرب بَقَاءه في العمل تحت سلطة “الحوثة”، وهو يتمتع بِمثل تلك الصفات الحَميدة! مع أنني لم أعد أعرف هل لايزال بنفس عمله الوظيفي أم قد استُبدل بغيره؟
وهكذا، فرغم التوجيهين الرسميين المذكورين آنفًا، ورغم توسط بعض قيادات عُليا بسلطة “أنصار أنفسهم”، وغيرهم من المُرتبطين بهم سُلَالةً ونسبًا وصهرًا، ومصالح، وأعمالًا تجارية… و… و…الخ.. إلا أن المعنيين بالمضبوطات موضوع هذه الأحرف، يرفضون تسليمها، ويأتون أحيانًا عند طلبهم بإعادتها، بأعذار غير صحيحة، والتي منها زَعمهم بأن إحدى غارات “التحالف” ضربت نفس المكان الذي كانت فيه تلك “المضبوطات”، وأحيانًا يردون بالقول إن المَعني بها هو “عبدالله شرف”، ويكنى بـ”أبو تراب”، وهو مشرف نقل الأسرى.. فتواصلنا معه، لكنه هو الآخر ينكر أحيانًا أو يستخدم التسويف والمماطلة أحيانًا أخرى.. ومازلتُ مُحتفظًا برقمه التليفوني.
والغريب أنه رُغم ذلك تفاجَأتُ بأحد الأصدقاء ممن لايزالون يعملون في “جهاز الأمن القومي”، والذي طلبتُ منه متابعة مضبوطاتي المنهوبة.. تفاجأتُ به يتصل بي ويقول إنهم أخبروه بأن يخبرنا بأن آتي بنفسي لاستلامها، أو أعمل وكالة رسمية موثقة بإحدى المحاكم لمن أراه بصنعاء، لكي يستلمها، وهو ما فضله الصديق! فعملتُ الوكالة لأحد الأقارب، وأرسلتُ إليه أصلها إلى صنعاء، وذهب مع الصديق إلى “الأمن القومي”، لكنه تفاجأ برد سلبي وقاسٍ، بل بتهديد بسجنه لولا ذهابه مع صديقي! وذلك ما أكده لي كلاهما! بينما بقيت الوكالة الأصل معهم، والتي أحتفظ بصورة لها.. ودون أية نتيجة! أسأل قارئ هذه الأحرف ينبئنا وقد عرف بعضًا من تناقضات وألاعيب بعض القائمين على “جهاز الأمن القومي”، وتحديدًا المعنيين بمضبوطات السُّجناء بوجه عام، والمنهوبة.. أي نوع من البشر هؤلاء؟!
إن ما قمتُ بذكره من مضبوطات منهوبة، لاتزال موجودة، والأخ المحامي عبدالرحمن سيف البكاري يعرف مسبقًا بوجودها.. ولذا ظل ولايزال يتابع تسليمها دون مَلَل، جزاه الله خيرًا.
ورغم ذلك، أجدني مضطرًا اليوم إلى كتابة هذه الأحرف عنها، دون الاستئذان من المحامي، الذي لم أقدم على أي عمل يخصها وما له علاقة بسجني مع الابنين حمزة وذي يزن، إلا من خلاله! لكنني لم أرغب باستئذانه اليوم في كتابتي هذه “المقالة”، لمعرفتي المُسبقة أنني إن استأذنته بنشرها فإنه سيرفض حتمًا.. ليس خوفًا، بقدر ما هو حرص منه وحكمة وصبر وأمل.
لذا ألتمس العذر منه في قيامي بكتابة هذه “المقالة”، ونشرها عن “المضبوطات” التي تهمني كثيرًا، بقدر ما تهمه أيضًا.. ولأسباب كانت هي الدافع لي بذلك، والتي منها:
١- أن كل من تم الإفراج عنهم ممن أعرفهم، تمت إعادة ما تمت مصادرته عن بعضهم لهم من أوراق ودراسات وما شابهها، باستثناء مصادرة بعض الجوانب العينية والنقدية وبعض السيارات والجنابي وغيرهما!
وللتأكيد، فإنني لم ولن أُطالب بإعادة ما تمت مصادرته من جوانب مادية وأجهزة تليفونية، و”لابتوب” وغيرها! وإنما ظللتُ ومازلتُ وسأظل أُطالب بإعادة المنهوبات ذات الصلة بالجوانب الثقافية والعلمية والتاريخية والمقالات القديمة والشهادات وغير ذلك مما قد أوضحتُها آنفًا!
٢- كثرة المراجعات والمتابعات الرسمية والشخصية المستمرة لدى الجهات المعنية بتلك “المضبوطات” منذ قرابة ست سنوات، دون جدوى.. بل تأتي الردود سلبية وأعذار، ومتناقضة، ورغم وجودها، والتي تنطلق من أحقاد وكراهية لا حدود لها!
٣- كانت لي علاقة بأحد طلابي بكلية الإعلام بجامعة صنعاء.. ممن بات قياديًا “حوثيًا”، لكنه لايزال يحتفظ ببعض قيمه وأخلاقه التي أعرفها! على الأقل في تعامله معي! ولأن التواصل بيننا مُستمِر، فقد طلبتُ منه مِرَارًا متابعة تلك “المضبوطات” المنهوبة.. ومنذ قرابة شهر مضى تواصل معي، مؤكدًا وجودها، مضيفًا (وهذا من بعض أهم أسباب الدوافع لي في كتابة هذه المقالة أيضًا)! أنه لاحظ شخصيًا وجود بعض الظروف المحتوية على المؤلفات الأربعة الجاهزة للطبع فالنشر، لدى فلان وفلان يتصفحانهما منذُ أيام حسب قوله (أعتذر عن ذكر الأسماء هنا حسب رغبته).. لكنني في حال عدم التجاوب سوف لن أتردد في ذكر تلك الأسماء، والذين هم من بعض كبار مسؤولي “أنصار أنفسهم”! وما قاله زميلي أو بالأحرى أحد طلابي المُشَار إليه هنا.. وأنا أصدقه.. فإنني إن لم تعد لي تلك “المضبوطات”، لا أستبعد مستقبلًا قيام من تصفحوا تلك الظروف الخاصة بـ”المؤلفات” أو حتى غيرهم ممن هم من نفس (الفصيلة)، بإعادة صياغة بعضها أو حذف أو إضافة.. أو… ثم لتظهر في النهاية مطبوعة كمؤلفات بأسمائهم! ولِمَ لا وقد قاموا بسرقة الشجر والحجر وكل ما قدروا على سرقته أو مصادرته من الأفراد والوطن بوجهٍ عام؟!
إن هذه الأسباب الثلاثة هي من بعض أهم الدوافع لكتابتي لهذه “المقالة” التوضيحية التي طالت دون قصد.. وهي أيضًا وراء عدم الاستئذان من الأخ المحامي عبدالرحمن سيف البكاري، الذي أَتَطلع إلى تفهمه لنشر هذا!
مع أنني ظللتُ أتحاشى الكتابة عن هذه “المضبوطات” المنهوبة، إلا من خلال التذكير ببعض مقالاتي عنها، ودون أي تفاصيل كما هو حال هذه “المقالة”. طالبًا من زملاء وزميلات الحرف والكلمة ومن النُّشطاء والناشطات وغيرهم ممن اطلعوا على هذه الأحرف، المُسَاعَدَة في إثارة نهب هذه “المضبوطات” موضوع هذه “المقالة”، والطلب بإعادتها.. نظرًا لأهميتها كما قد أوضحتُ بذلك آنفًا!
وفي كل الأحوال، فإن الأمل لايزال يراودني في إعادتها، مذكرًا “أنصار أنفسهم” بأهمية أن ينطلقوا بخصوماتهم وعدائهم مع مَن يختلفون مع توجهاتهم العامة، من جوانب أخلاقية وإنسانية على الأقل.
فإليهم أرفع هذه الأحرف.. مع التحية أو بدونها.
1. صورة مع التقدير لمعالي وزير حقوق الإنسان، ومن خلاله إلى الهيئات والمؤسسات الثقافية والحقوقية والإنسانية، والإقليمية والعربية والدولية التي تتعامل “الشرعية“ معها.
2. صورة مع التقدير لنقابة الصحفيين اليمنيين، ومن خلالها التكرم بمخاطبة اتحادي الصحفيين العربي والدولي، باعتباري عضوًا رسميًا بالنقابات الثلاث.
3. صورة مع التحية لمكتب المبعوث الأممي.صورة مع التحية لمكتب المبعوث الأمريكي.
4. صورة مع التحية لمكتب معالي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، باعتبارها الدولة التي لاتزال على تواصل مستمر رسميًا مع “أنصار أنفسهم“!
