اعلنت السلطات السعودية رسيما قرار يسمح لكافة الوافدين من كل الجنسيات ، بما فيهم الجنسية اليمنية من مزاولة مهنة المحاماة والترافع في المحاكم في شتى القضايا ، بعد ان كانت هذه المهنة حكرا فقط على السعوديين.
وأصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا يسمح للمحامين غير السعوديين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة والتمتع بالعضوية الأساسية لهيئة المحامين السعوديين.
وكشف القرار ان مدة العضوية في الهيئة السعودية للمحامين، تبدأ من تاريخ تسجيل العضو وتنتهي بنهاية العام المالي.
وبين القرار الشروط الواجب توافرها في العضو المنتخب للهيئة السعودية للمحامين هي : أن يكون منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر ثلاث سنوات، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.
ويجب على المحامي الالتزام بنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، والأعراف والمعايير المهنية، وأي وثائق تصدرها الهيئة. وتسديد الرسوم المقررة للعضوِية فِي الوقت المستحق. والمحافظة على النظام العام والآداب العامة في أَثناء استخدامه مرافق الهيئة.
متابعات
