ثمة علامات استفهام مطروحة على الساحة الخليجية منذ قمة "العلا" في يناير/ كانون الثاني، وما تلاها من ترتيبات حتى الآن.
بشكل عام تبدو العلاقات خجولة بين بعض دول الرباعي وقطر، إلا أن العلاقات بين قطر والبحرين تمر بحالة من الجمود منذ بيان "قمة العلا" حتى اليوم.
على المستويات الرسمية تبدو التصريحات شحيحة، إلا أن الخبراء من الجانبين يتبادلون الاتهامات بشأن السبب في حالة الجمود.
في منتصف مارس/ آذار الجاري، ناقش رئيس الوزراء، وزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة آل ثاني، مع وزير الداخلية المصري محمود توفيق، تطورات الأوضاع الأمنية في البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقبل أيام قال ثمانية دبلوماسيين أجانب ومصدران إقليميان مطلعان لوكالة "رويترز"، إن "السعودية ومصر شرعتا في معالجة القضايا الشائكة مع قطر لإعادة بناء العلاقات معها بما يخفف من حدة الخلاف العربي"، مؤكدين أن المحادثات تحرز تقدما.
وأوضحت الوكالة، أن الدبلوماسيين قالوا إن الحوار لم يحرز مع الإمارات تقدما يذكر، بل ولم يبدأ مع البحرين.
من الجانب البحريني يرى الخبراء أن عدم الاستجابة من الجانب القطري لمناقشة العديد من الأمور هو السبب وراء حالة الجمود، فيما يرى الخبراء من الجانب القطري أن بيان العلا محا ما قبل، وأنه لم يعد أي مجال للحديث عن النقاط الخلافية.
كيف ينظر الجانب البحرين للأمر؟
من جهته، قال المحلل السياسي البحريني إبراهيم النهام، إن جمود العلاقات ما بين البحرين وقطر يرجع لعقود عديدة، بالرغم من صلات القرابة الكبيرة ما بين الشعبين.
القمة الخليجية - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني، الكويت 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017
ويرى أن استمرار هذا الجمود يعود بسبب الإصرار من الجانب القطري على التدخل في الشؤون البحرينية.
النهام يرى في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التصرفات من الجانب القطري ومساندة بعض الجماعات يضر بالأمن القومي البحريني، ويهدف للزج بها في دائرة الفوضى التي تاهت وضاعت فيها بعض الدول بمؤامرة ما سمي بـ"الربيع العربي".
سوء نوايا
ومضى بقوله إن "مملكة البحرين كانت من المبادرين في المصالحة الخليجية، والتي تمت بمدينة "العلا" السعودية، ووجهت الدعوة أكثر من مرة للخارجية القطرية، لفتح نقاشات ومباحثات مستمرة لحلحلة الأمور الخلافية القائمة، لكنها دعوات قوبلت بالصمت المطبق من قطر، وهو ما يراه المحلل يعكس سوء نوايا.
ويرى أن ما يحدث تجاه البحارة البحرينيين من قبل قوات خفر السواحل القطرية، والقبض عليهم بذريعة دخولهم المياه القطرية، واهانتهم في دهاليز النيابة والمحاكم، وارتفاع وتيرة هذه الاعتداءات بعد اتفاقية العلا، والمواد الإعلامية ضد البحرين يبرهن عن الموقف القطري بشأن البحرين بعد قمة العلا.
لماذا تأخر رد قطر على دعوة البحرين لعقد مباحثات ثنائية؟
من ناحيته قال الدكتور علي الهيل، إن البحرين رغم اتفاق "العلا" ظنت أن وسيلة للدفاع هي الهجوم، في حين أن ذلك لم يعد منطليا على الشعب القطري وحكومته.
ويرى الهيل في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه حال تنفيذ البحرين لاتفاق العلا أسوة بالدول الثلاث ستحدث انفراجة في العلاقات بينها وبين قطر.
وأشار إلى أن قطر تتعامل بندية مع الدول وتمارس سياسة.
ومضى بقوله ان اتفاق" العلا" جبَّ ما قبله، وكل الدول الثلاث بدأت في تنفيذ بنود "العلا"، وأن جميع الوفود القطرية السعودية التقت، وكذلك المصرية السعودية، وفتحت الأجواء والحدود بين الدول الثلاث وقطر.
عودة السفراء بدون شروط
وأوضح أنه جرى الاتفاق على عودة السفراء من غير أي شروط أو ما تسميه البحرين النقاط العالقة، وهي بذلك تغرد خارج السرب، حسب قوله.
وتابع بقوله إن "الوفد الإماراتي على الدبلوماسي التقى مع الوفد القطري في الكويت أسوة بمصر".
المخرج من الأزمة
على ما يبدو أن الجانب البحريني يرفض اللقاء خارج الأراضي البحريني، وهو ما جاء في إشارة الأكاديمي القطري علي الهيل، بأن المخرج يتطلب أن تصغى البحرين للاجتماع في الكويت كما حدث مع الوفد الإماراتي.
وفي بيان سابق لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البحريني محمد السيسي، قال فيه إن "أن البحرين لازالت تُبدي حسن النية من خلال الدعوات التي وجهتها إلى قطر، والتي كان آخرها الرسالة البحرينية الرسمية والتي حملها وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون في مملكة البحرين وتسلمها وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، بهدف تجديد الدعوة لإرسال وفد رسمي لبدء المباحثات الثنائية بين البلدين بشأن القضايا والموضوعات المعلقة بين الجانبين".
وتابع البيان أن ذلك "تنفيذًا لما نص عليه بيان العُلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية".
وفي الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي، عقدت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة مجلس التعاون الخليجي، في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود وعودة العلاقات.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر، بينما أغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.
سبوتنيك
