الخميس ، 04 يوليو 2024
أخبار

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ترحب باستئناف المفاوضات بشأن ملف الأسرى

 

رحبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات باستئناف المفاوضات بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي بشأن الأسرى والمختطفين الجارية حالياً في سلطنة عمان برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.*

وتؤكد الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيانها أن الأسرى والمختطفين لا يزالون يتعرضون للانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والإحتجازات في معزل عن العالم الخارجي والحرمان من التواصل مع ذويهم والأثر النفسي البالغ عليهم وعلى عائلاتهم المحرومة من التواصل معهم، مؤكدة أن إستمرار هذه الممارسات يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية. 

وأعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات استنكارها واستهجانها الشديدين إستمرار مليشيات الحوثي في حملات الاعتقالات التعسفية والإختطافات بحق فئات وشرائح متعددة في المجتمع بما فيهم الاطفال والنساء، وكل من يعبر عن رأيه بكل حرية كفلها الدستور والقانون.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن كثيرا ممن تعرضوا للإعتقالات التعسفية من قبل مليشيات الحوثي كانوا عرضة للمعاملة الوحشية والقاسية والمهينة وهو ما يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وخرقاُ صريحاً لقوانين حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها التي تحظر الاحتجاز التعسفي والإختفاء القسري، وتضمن حقوق المحتجزين، حيث تمت أغلب الاعتقالات من الخطوط العامة ووسائل المواصلات ومن المنازل والأسواق العامة والمساجد ومن مقرات العمل حيث يتم ايقافهم وتقييدهم بالقيود ( الكلبشات ) وعصب أعينهم ونقلهم على متن أطقم ومصفحات عسكرية الى مراكز الاعتقال بحيث لا يستطيعون معرفة او تحديد مواقع اعتقالهم. 

كما تنوه الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الى ان المختطفين والمعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي يتعرضون عند اعتقالهم للتفتيش الجسدي وتفتيش محتويات جوالاتهم ومقتنياتهم الشخصية وسحب وثائقهم وبطائقهم والتحقيق معهم بصورة استفزازية وكيل لهم التهم الغير قانونية.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنه يوجد بين أوساط المعتقلين جرحى ومرضى القلب والسكر وضغط الدم وامراض نفسية وعصبية وجلدية مزمنة ولا يجدون ابسط مقومات الرعاية الصحية مما يؤدي الى تدهور صحة البعض منهم وانتقال الامراض المعدية فيما بينهم، كما يتعرض كثير من المعتقلين للضرب والتعذيب والإهانة اثناء التحقيق معهم ويتعرض للضرب والتعذيب ذاته كل من يتحدث الى حراسات المبنى او يطالب باي احتياج وان كان شربة ماء او دواء وقد تم تعذيب بعضاً منهم حتى الموت.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن المعتقلين والمختطفين في سجون مليشيات الحوثي يعيشون في ظروف إنسانية وكارثية ونفسية وصحية سيئة.

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أكدت انها تلقت بلاغات من اسر المعتقلين والمختطفين في سجون مليشيات الحوثي تفيد ارتكاب المليشيات جرائم صادمة بحق المحتجزين وصلت حد الإستغلال الجنسي، وبحسب الشهود فإن استخدام الاغتصاب يتم كوسيلة لإجبارهم على العمل مع المليشيات بعد الافراج عنهم.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات انها تتابع بقلق بالغ استمرار حالة الاختفاء القسري للسياسي محمد قحطان منذ 4 أبريل 2015، من قبل مليشيات الحوثي ومرور أكثر من تسع سنوات دون الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وتجدد الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إدانتها حملة الاختطافات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق موظفي المنظمات الدولية والمحلية خلال شهر يونيو المنصرم، وتلفيق التهم للموظفين في البعثات الدبلوماسية المعتقلين منذ سنوات، وتدعو إلى سرعة الافراج عنهم، وضرورة أن يشملهم أي اتفاق جزئي لتبادل الأسرى أو صفقة شاملة لإطلاق سراح على مبدأ الكل مقابل الكل. 

وتدعو الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المنظمات ‏المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان وممارسة ضغط حقيقي على قيادات المليشيا لإجبارها على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين وتصفر السجون.

وتطالب الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان في اليمن، وتقديم مساهمات حاسمة في جولة المفاوضات القائمة لإنجازها على النحو المرجو وأن يعمل المجتمع الدولي بلا هوادة على فرض عقوبات أممية ضد الاطراف المعرقلة والمعطلة.