الاثنين ، 22 يوليو 2024
أخبار

الحكومة تطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن

 

جددت الحكومة اليمنية، مطالبتها للأمم المتحدة الوكالات الدولية، المتواجدة في مدينة صنعاء بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة آمنة لعملها واستمرار وتقديم خدماتها الإنسانية لكل اليمنيين دون عراقيل أو قيود.

جاء ذلك في بيان القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي خلال جلسة مجلس الامن الدولي المنعقدة اليوم

واعربت الحكومة في بيانها عن ادانتها الشديدة لاختطاف مليشيات الحوثي للعشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن على مدى الايام الأخيرة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتشكل تهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين.

مبينة أن سياسة اللغة الناعمة التي اتبعتها الامم المتحدة والمجتمع الدولي مع مليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية، شجّع هذه الميليشيات الارهابية على المضي في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان..

ودعت الحكومة مجلس الأمن الدولي  والأمم المتحدة، وكافة الفاعلين في المجتمع الدولي،الى تحمل مسؤوليتاهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الممارسات،والضغط على المليشيات لضمان سلامة المحتجزين، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.

مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والضغط على المليشيات  لإطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين قسرا في سجونها.

وجاء في  البيان : داهمت المليشيات الحوثية مساكن عدد من الناشطين، ومقرات منظمات دولية ومحلية، واختطاف عدد من موظفي هذه المنظمات، ومصادرة اجهزتهم الالكترونية..

مشيرا الى ان عدد المختطفين  تجاوز أكثر من 50 مختطفا، بينهم أربع نساء احداهن اعتقلت مع زوجها وأطفالها، وأن مصيرهم مجهولا لا تعلم اسرهم عن أوضاعهم شيئا وأن حملة الاختطافات بحقي موظفي المنظمات لاتزال  مستمرة،

وتطرق البيان، الى أحكام الإعدام الحوثية الأخيرة بحق 44 مواطنا وأكد أنها أحكام سياسية غير قانونية لم تحظ بأدنى إجراءات المحاكمة، بعد منع المحامين من الاطلاع على ملفات المتهمين والدفاع عنهم وتعرض المتهمين لأشد أنواع التعذيب والاخفاء القسري والحرمان من زيارة الأهل أو الاتصال بهم..

معتبرا ان هذه الممارسات تأتي ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق الناشطين والمعارضين والموظفين  منذ سنوات.

وبحسب البيان فقد سبق أن حذرت الحكومة، من مخاطر التغاضي عن الانتهاكات الحوثية واساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن،

منوها أن المليشيات تسعى لتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها”.