ماز برس:
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، على إجراء تعديلات جديدة في نظام العمل، ومنها تجريم السمسرة في توظيف المواطنين من خلال فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال.
وسيتم فرض هذه الغرامة على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمالة ما لم يكن مرخصاً.
حيث تضمنت التعديلات، رفع أجر المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة أربعة عشر أسبوعاً، وتحميل المنشآت رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعمالة لتكون الرسوم على العامل.
وكذلك السماح لصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة لـ60 يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل بشرط أن يتم التأجيل خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها.
