حذر البنك الدولي من التداعيات الاقتصادية لاستمرار هجمات جماعة الحوثي التابعة لإيران في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال في بيان إن جمهورية مصر العربية، ستتكبد خسائر اقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال 2024 في حال استمرت الهجمات الحوثية.

ويقدر الإيراد الذي يعود لموازنة الدولة المصرية من قناة السويس بـ 8.8 مليار دولار سنويا.

وقال البنك الدولي في تقرير بعنوان “الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إن استمرار الأزمة وانخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40 بالمئة خلال عام 2024، “يعني خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار، والتي تمثل نسبة 10 بالمئة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد”.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 40 إلى 50 في المائة بفعل الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا لاستهداف خطوط الملاحة في البحرين الأحمر والعربي.

وقال السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجبس 2024” إن “إيرادات قناة السويس انخفضت بما يقارب 40 إلى 50 %، بعد أن كانت تدر دخلا سنويا يقدر بـ10 مليارات دولار.

ومنذ نوفمبر الماضي، صعّد الحوثيون هجماتهم ضد سفن الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 42 بالمئة بين نهاية ديسمبر 2023 وأوائل فبراير 2024، حسب البنك الدولي.

ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تنفذ جماعة الحوثي هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل وأنها دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.

وأعاقت هجمات الجماعة حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة كلفة النقل، نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا.