كشف باحث اقتصادي يمني، أهم عوامل انهيار العملة المحلية، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، والحلول المقترحة للتخفيف من الأزمة.
وقال الباحث الاقتصادي وفيق صالح، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن عجز الحكومة عن وقف تدهور قيمة العملة يعود إلى عوامل عديدة يشهدها الاقتصاد بشكل عام، منها بقاء الاختلالات السابقة في المالية العامة للدولة واتساع الفجوة في عجز ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن الاختلالات في الجهاز النقدي والمالي للدولة لها دور في هذه الأزمة، فضلا عن الانقسام الذي أحدثته ميليشيات الحوثي في المؤسسات المالية والاقتصادية، مثل الانقسام النقدي والازدواج الجمركي، وتشتت الموارد المحلية.
وأضاف صالح أن الاقتصاد “طرأت عليه تحديات أخرى، تمثلت في توقف المصادر المستدامة من النقد الأجنبي، نتيجة توقف تصدير النفط، وتراجع الموارد المحلية بعد توجه مسار سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة”.
ولفت إلى أن “غياب برامج الإصلاح المالي والاقتصادي، واستمرار تعطيل العديد من المؤسسات الإنتاجية في البلاد، ساهما أيضا في ضرب قيمة الريال”.
