أرجئ تصويت على مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق نار "فوري" في غزة إلى الإثنين بعدما كان مقررا السبت، سعيا لتفادي فشل جديد بعد رفض مشروع قرار أميركي الجمعة، على ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس

واستخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفا "فوريا" لإطلاق النار في غزة ربطا بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وطرحت واشنطن على التصويت مشروع قرار نصّ على "الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار" لحماية المدنيين وإدخال مزيد من المساعدات، وأيّد "تحقيقا لهذا الغرض" الجهود الدبلوماسية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا "فيما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين".

ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، ورفضته روسيا والصين والجزائر، بينما امتنعت غويانا عن التصويت.

فبالرغم من ذكر النص وقفا فوريا لإطلاق النار، إلا أنه لم يقرن ذلك بعبارات مثل "يدعو" أو "يطلب"، ما أثار انتقادات روسيا التي نددت بـ"نفاق" واشنطن ساخرة من حديثها عن وقف لإطلاق النار بعدما "مُحيت غزة فعليا عن وجه الأرض".

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جون تشانغ "إن كانت الولايات المتحدة جدية بشأن وقف إطلاق نار، صوتوا إذن مع مشروع القرار الآخر".

وعملت ثمانٍ من الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الجزائر ومالطا والموزمبيق وغويانا وسلوفينيا وسيراليون وسويسرا والإكوادور) على مسودة قرار جديدة كان من المقرر طرحها للتصويت السبت.

وهذا المشروع "يحض على وقف نار إنساني فوري لشهر رمضان ... يقود إلى وقف إطلاق نار دائم"، في وقت أودت الحرب بأكثر من 32 ألف شخص في قطاع غزة، غالبيتهم من المدنيين.

كما يطالب النص بـ"الإفراج الفوري" عن الرهائن