أعلنت ماليزيا أنها ترفض أي عقوبات أمريكية أحادية على الداعمين لحركة حماس. وقالت ماليزيا، الثلاثاء، إنها لن تعترف بالعقوبات الأحادية الجانب وفق قانون أمريكي مقترح لفرض عقوبات على الداعمين الأجانب للجماعات المسلحة في فلسطين.
وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم في رد برلماني إن مشروع القانون المقترح لن يؤثر على ماليزيا إلا إذا ثبت أنها تقدم دعما ماديا لحماس أو الجهاد الإسلامي.
وأضاف: "أي عقوبات على ماليزيا يمكن أن تؤثر أيضا على تقييم الحكومة والشركات الأمريكية تجاه ماليزيا، وكذلك على الفرص الاستثمارية للشركات الأمريكية في ماليزيا".
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة التطورات بشأن إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى قطع التمويل الدولي عن حماس والجماعات المسلحة الأخرى.
والأحد، قارن إبراهيم الدمار في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي بتدمير القصف الأمريكي لمدينة هيروشيما اليابانية بقنبلة ذرية.
وقال إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعد اجتماع في كوالالمبور: "أضرار القنابل في غزة تجاوزت أضرار هيروشيما خلال الحرب العالمية الثانية".
وأعرب رئيس وزراء ماليزيا عن شكره لنظيره الياباني على "التزامه بدعم السلام في المنطقة وتقديم المساعدات الإنسانية".
ودائما ما كانت ماليزيا من أشد الداعمين للقضية الفلسطينية، ودعت إلى حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. ولا تقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل". وكثيرا ما زار كبار قادة حماس ماليزيا واجتمعوا مع رؤساء وزرائها.
ورفض إبراهيم في السابق الضغوط الغربية لإدانة حماس، وقال إن الولايات المتحدة عبرت عن مخاوفها لماليزيا بشأن موقفها من فلسطين.
وأضاف في كلمة أمام البرلمان: "قلت إننا، من الناحية السياسية، لدينا علاقة مع حماس وأن هذه السياسة ستستمر". وقال: "بناء على ذلك، نحن لا نتفق مع موقفهم الضاغط، إذ إن حماس أيضا فازت (بالسلطة) في غزة بحُرية من خلال الانتخابات واختارها سكان غزة للقيادة". امريكا حماس.
