أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الأربعاء، تقديم شكوى جنائية ضد مغرد كويتي، بتهمة إهانة أتاتورك والجواز التركي. وجاءت شكوى الوزير بعد يوم واحد من شكوى مماثلة تقدّم بها «الحزب الجيد» ضد المغرد الكويتي عبد العزيز ضويحي بن رميح.
وقال وزير الداخلية التركي، في تغريدة عبر منصة «إكس»، الأربعاء، إنه «بتنسيق مع مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمديرية العامة للأمن، وبدعم من مديرية استخباراتنا؛ تبين أن الكاتب الكويتي، الذي يكتب تحت اسم عبد العزيز بن رميح، نشر العديد من المنشورات المسيئة علناً لجواز سفر الجمهورية التركية ومؤسس جمهوريتنا الغازي مصطفى كمال أتاتورك».
وقال الوزير: «تم الكشف أيضاً عن منشورات الشخص الداعمة (لشخص) تم اعتقاله بتهمة إهانة أتاتورك، على حسابه بوسائل التواصل الاجتماعي».
وأضاف: «تم التعرف على الشخص واسمه الحقيقي عبد العزيز الهاجري ويقيم في الكويت. وقد تم تقديم شكوى جنائية ضده».
أما «الحزب الجيد» (İyi Parti) ويعرف أيضاً باسم «حزب الخير»، فنقلت عنه صحيفة «Ege Politik» الصادرة في إزمير على ساحل بحر إيجه، إعلان المتحدث باسمه ونائب أنقرة كورساد زورلو، أنه قدم شكوى جنائية ضد الكاتب الكويتي عبد العزيز ضويحي بن رميح «الذي أهان أتاتورك»، وكذلك «من خلال نشر جواز سفر الجمهورية التركية على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي».
وكورساد زورلو يشغل منصب رئيس العلاقات الإعلامية في «الحزب الجيد»، وهو حزب ليبرالي وسطي قومي تأسس سنة 2017، ويعد زورلو المتحدث الرسمي باسم الحزب، وهو نائب أنقرة، وعضو لجنة الشؤون الخارجية.
وقام النائب في البرلمان التركي زورلو بنشر تغريدة للكويتي عبد العزيز ضويحي، يعدّ فيها جواز السفر التركي «من أرخص الجناسي في العالم»، ويقول في تغريدته: «أفكر أن أدعم أي عربي لكي يحصل عليها (الجنسية التركية) ويرشح نفسه رئيساً لتركيا ويهدم تماثيل مصطفى كمال ويحرق صوره».
وقال زورلو على منصة «إكس»، تعليقاً على هذا المنشور: «ازدادت في الآونة الأخيرة مثل هذه الاستفزازات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بسبب السياسات الخاطئة للسلطة السياسية. وينبغي اتخاذ التدابير في أسرع وقت ممكن ضد مثل هذه المنشورات التي تسبب الغضب في المجتمع».
وأضاف: «اليوم، ومن خلال محامينا، قدمت شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الرئيسي في أنقرة لتحديد جنسية المحرض في هذا المنشور على الفور وتحديد جميع أنشطته وعلاقاته مع تركيا... أدعو الجهات المختصة، خصوصاً وزارة العدل، إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة».
يذكر أن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا (مواليد 1968) تولى حقيبة الداخلية في التشكيل الحكومي الذي أعقب الانتخابات الأخيرة في يوليو (تموز) الماضي، وكان قبلها قد تولى العديد من المناصب؛ بينها محافظ إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وبالنسبة للمغرد الكويتي، الذي رفع وتيرة انتقاده لتركيا منذ حادثة الاعتداء على المواطن الكويتي في مدينة طرابزون على البحر الأسود شمال شرقي تركيا، مساء يوم 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، فقد واصل هجومه عبر منصة «إكس» على تركيا وعلى وزير الداخلية التركي بنحو خاص.
