قال الدكتور عبد الوهاب طواف في مقال صحفي، خلال الأسبوع الماضي، نهبت جماعة الحوثثي آخر ممتلكاتي في اليمن، وهي عبارة عن قطعة أرض كانت بعيدة عن أنظارهم، بمبرر أنني خائن ورافض لتقبيل أقدامهم، وجزاء لي عن وقوفي مع الدولة اليمنية عوضا عن الوقوف مع دولتهم الطائفية التوسعية.

والملاحظ في إجراءات النهب مايلي:

1. تم استخدام قانون دولتنا اليمنية (التي صادروها لصالح وجودهم الطائفي وعطلوا كل قوانينها ما عدا ما تصب في صالح سلالتهم وتبرر جرائمهم)، وذلك لتبرير نهبهم لأملاكي وغيري من قيادات اليمن الشرفاء، وهو القانون الذي عُطل للأسف قبل عام 2015 عن القيام بمهامه أثناء خيانتهم لليمن وإشعالهم لست حروب في صعدة، والتآمر مع دول خارجية. 

2. ينتمي القضاة الموقعون على عريضة الاتهام إلى السلالة العنصرية.

3. جميع أعضاء النيابة ولجنة الحجز والحجر والمصادرة والمستفيدين ينتمون لنفس الوكر السلالي.

4. فقط الضباط والعسكر المكلفون بمهمة مرافقة النهابة وحمايتهم والمخولين بالتنفيذ القسري للنهب هم يمنيون (ضحايا التجويع والتجهيل)، يعملون معهم لنهب ممتلكات إخوتهم مقابل المأكل والمشرب والقات، كالحمير التي تحمل العنب لغيرهم، وتتعمد العناصر السلالية الدفع بأبناء اليمن إلى المقدمة في أوقات الحرب والنهب، حتى تظل أسماؤهم ماثلة أمام الضحايا في المستقبل، بينما تختفي أسماء العناصر السلالية وتتخفى خلف القانون والنسيان. 

وأضاف طواف، على كلا، لن تكون هذه الأرض أو ما تم نهبه في السابق أكثر قداسة من أرواح أبنائنا الذين قدموها قرابين لنصرة اليمن. والمال يضيع ويفنى ولكنه يتعوض، ولكن الكرامة إن ضاعت ودهست فلن تتعوض، ولن تتبدل.

وأكد، سنظل نسعى لاستعادة بلادنا وكرامتنا حتى ننتصر أو نموت، شامخين واقفين.