قالت منظمة سام للحقوق والحريات  إن أطراف الصراع في اليمن احتجزت تعسفا واخفت قسرا المئات من الااشخاص طوال فترة الصراع، مما جعل هذا الملف يشكل معضلة معقدة  خاصة لأهاليهم الذين يناضلون من سنوات للكشف عن مصيرهم .

وشددت المنظمة في بيان لها، على ضرورة قيام المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما بشأن التحقيق في هذا الانتهاك المُركب والوقوف على أبعاده الخطيرة والضغط على جميع أطراف الصراع للكشف عن مصير المخفيين قسرا من بداية الصراع في نهاية 2014، وإنهاء هذا الملف بشكل فوري ونهائي.

وأكدت المنظمة في تقريرها "الغيبة الطويلة" - الصادر في أغسطس 2021 - 270  حالة تعرضوا للإخفاء القسري لدى جميع أطراف النزاع في اليمن، منها 186 حالة لدى جماعة الحوثي، وأكثر من 44 حالة تعرضوا للإخفاء القسري على يد القوات التابعة للمجلس للانتقالي المدعومة من قبل الإمارات، وأكثر من 11 حالة ارتكبتها القوات الشرعية، في حين ارتكبت قوات ما يسمي المقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح 6 حالات إخفاء قسري، و 18 حالة متهمة فيها القوات السعودية حيث نُقل المخفيون قسرا إلى سجون داخل الأراضي السعودية أو تم إخفاؤهم في سجون يمنية. 

و اضافت سام على أن من حق المحتجزين لدي أطراف الصراع خلال فترة الحرب الحماية الأساسية ومعاملتهم بإنسانية، وتقديم معلومات لأهاليهم عن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وأن يعلم المحتجزون اسباب احتجازهم، ومنحهم الفرصة الكاملة الاعتراض على احتجازهم وفقا للقانون والالتقاء بمحاميهم والمثول أمام قاضٍ، وإطلاق سراحهم فور انتفاء الأسباب ومرور الفترة القانونية للإفراج.

ونوهت سام على أن جميع أطراف الصراع في اليمن بما فيها دول التحالف "السعودية والإمارات" يجب عليها احترام المبادئ القانونية والضمانات المنصوص عليها في القوانين اليمنية والاتفاقية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية خاصة حقوق المحتجزين وذويهم.