اوضحت النيابة السعودية، بانها تتمتع بحماية تقنية رفيعة، وبحصانة بيئية فائقة، فيما يتعلق بالأنظمة المعلوماتية المنطوية على منظومة الأمن والاقتصاد الوطني.
ونوهت النيابة، الى عدم المساس بهذا الجانب والذي يعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والموجبة للمُساءلة الجزائية المشددة.
وبينت النيابة هلى حسابها الرسمي على تويتر،أنه يحظر الدخول بطرق غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي
وذلك لغرض الحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
وتتضمن العقوبات على هذه الأفعال: السجن مدة تصل إلى عشر سنوات.
غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال. (۲۷) م نظام مكافحة جرائم المعلوماتية،مصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الأموال المحصلة منه. وإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً متى كان مصدراً لارتكاب هذه الجريمة، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه
