بدأت النيابة العامة السعودية، التحقيق مع تشكيل إجرامي مكون من مواطن وستة مقيمين من جنسية آسيوية، امتهنوا جريمة الاحتيال المالي.

ولجأت العصابة، بحسب بيان للنيابة العامة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى الاتصال هاتفيا على الضحايا، وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية، ومن ثم الاستيلاء على البيانات السرية والدخول على الحسابات البنكية وسرقة الأموال منها.

وكشفت إجراءات التحقيق، عن استخراج المواطن لسجل تجاري في نشاط الاتصالات، وتمكين الوافدين من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم، إذ وجد لديهم أكثر من (2000) بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية.

وأكدت النيابة العامة أنه تم إيقاف المذكورين كون التهم الموجهة إليهم موجبة للتوقيف، مشددة على الحماية العدلية للأشخاص من كافة صور الاحتيال.