طالبت الحكومة اليمنية صندوق النقد الدولي بالحصول على تسهيلات مالية ضمن برنامج النافذة الغذائية الطارئة التي انشأها الصندوق لمواجهة انعدام الأمن الغذائي، والتي بموجبه تحصل الدولة العضو على تسهيل مالي يساوي 50% من حصتها في الصندوق.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية أجرى وزير المالية اليمني سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي لقاءات مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي في واشنطن للحديث عن الوضع الاقتصادي اليمني وانعكاسات الأسعار العالمية عليه بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتحدث المسؤولين اليمنيين مع صندوق النقد عن إمكانية الدور الذي يمكن أن يقدمه لليمن من أجل الحصول على هذا الدعم بالتنسيق مع المانحين والدائنين الآخرين لمراعاة وضع اليمن وتمكينه من الاستفادة من هذه النافذة الطارئة حيث تعد اليمن واحدة من أكثر الدول تضرراً بسبب الحرب الأوكرانية الروسية.