أصدرت النيابة العامة السعودية، توضيحا يحدد معايير اعتراف القانون السعودي للمتهم في العمليات القضائية مضطربا نفسيا. وأكدت النيابة العامة السعودية، في تغريدة نشرتها عبر "تويتر": "يحظى المتهم في مرحلة التحقيق حال ارتكاب جريمة يشتبه معها باعترائه مرضا نفسيا أو عقليا بحالة تقويم صحي نفسي لتحديد مسؤوليته الجنائية والخطة العلاجية المقترحة، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي". وأوضحت أن "الاضطراب النفسي خلل في التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى، بعضها أو كلها". وتابعت أن الاضطراب النفسي يعد "شديدا إذا سبب خللا في وظيفته أو أكثر من الوظائف" التي تتمثل في "حسن التقدير والقدرة على اتخاذ القرار والسلوك الإنساني السوي مقارنة بالعرف المحلي، وتمييز الواقع ومعرفة واستبصار الشخص بطبيعة مرضه أو معرفة الأسباب التي أدت إليه وقبوله للعلاج، والقيام بمتطلبات الحياة الأساسية". وشددت النيابة العامة السعودية على أن الاضطراب النفسي طبقا لنظام الرعاية الصحية النفسية "لا يشمل من لديه مجرد تخلف عقلي أو سلوكا غير أخلاقي كتعاطي الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها". وختمت بالإشارة إلى أن "المريض النفسي هو من يعاني أو يشتبه بأنه يعاني اضطرابا نفسيا والولي هو الشخص الذي يملك الولاية الشرعية على النفس".
