حسام الخرباش.
يتسأل الكثير حول دور السعودية في انقاذ الريال اليمني بالوقت الراهن ، لا سيما وأن الريال بمناطق الشرعية شهد انتكاسة كبيرة مؤخراُ فيما تفوق اقتصاد الحوثيين الذين استقر بمناطقهم سعر الصرف ، ومع جائحة كورونا ، وتعاني السعودية من عجز في ميزانيتها بسبب انخفاض اسعار النفط خلال فترة جائحة كورونا والأثار المترتبة عليه ، وبلغت نسبة العجز في ميزانية السعودية في ميزانية السعودية لعام 2021 نحو 37.6 مليار دولار. وفوضت الحكومة السعودية وزير المالية بعملية سد العجز، وذلك عبر إجراءات عدة لعل أبرزها السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة، بالإضافة لإعطاء الوزير صلاحية الاقتراض لتمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية، إلى جانب أكثر من عشر بنود أخرى.
اما الإمارات فهي غير مستعدة لدعم الاقتصاد اليمني ونشاطها باليمن متركز بدعم الانفصاليين ، والسيطرة على الموانئ والجزر اليمنية وتعطيل تصدير الغاز اليمني من خلال سيطرتها على منشأة بلحاف . وعاشت بلحاف حقبة زمنية استنزافية لمحصولها النفطي، فكانت تصدر وتبيع النفط والغاز بأرخص الأثمان وأقل الأسعار، وعلى الرغم من ذلك كانت ترفد وتعزز الاقتصاد وخزينة الدولة بالكثير من الأموال رغم عمليات الاستنزاف لتلك الأموال، وكانت تغطي 45% من مجموع مداخيل الدولة اليمنية ، وتعد منشأة بلحاف ثمرة أكبر استثمار عرفه اليمن، وتقدر قيمته بخمس مليارات دولار أمريكي.
وتسهم "توتال" بنسبة 39.6% في المجمع المخصص لتسييل الغاز في منطقة بلحاف جنوبي اليمن، وتقدر تكلفة إنشائه بنحو 4.3 مليارات يورو، وتديره الشركة المحلية اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تسيّرها "توتال".
ويبقى أمام التحالف بقيادة السعودية خيار تشغيل تصدير النفط من اليمن لإنقاذة اقتصادياً وطرد الإمارات من بلحاف او تحمل الخسائر الاقتصادية اليمنية وتغطية الاحتياطي النقدي بالحد الذي يعيد قيمة الريال على ما كان عليه ، فعدم الاستقرار الاقتصادي بمناطق الشرعية يعد خسارة للتحالف العربي وشعبيته ويضعف القوى المتحالفة معه كما يشوه صورته أمام العالم ، وساهمت الفوضى والصراعات الداخلية بمناطق سيطرة حلفاء التحالف بتشتت إيرادات الدولة الهشة وذهابها لجيوب أشخاص وانعدام الرقابة وانهيار المؤسسات الهشة التي كانت بدأت تمارس عملها وتستجمع هياكلها وقوتها ، وتشكيل حكومة مؤخراً يعطي أمال بعودة الدولة والمؤسسات وذهاب الإيرادات لخزينة الدولة وتنظيم العمل وظهور الدولة كما ينبغي لها أن تكون .
وتحتاج اليمن إلى نحو 2 مليار دولار لانقاذها من الوضع المزري، وأكد السفير السعودي محمد ال جابر في لقاء مع قناة الحدث تحدث السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر لقناة الحدث ،ان الحكومة قد تعود خلال الاسبوع القادم لممارسة عملها من العاصمة عدن. وحول الاوضاع الاقتصادية سأل مذيع القناة السفير السعودي عن إمكانية تقديم وديعة نقدية للبنك المركزي اليمني لتساهم في عودة العملة واستقراها في ظل الانهيار الكبير ورد ال جابر ان الحكومة ستعود وتقوم بعملها وتصدير مواردها وهو ما سيجعل العملة تعود كما كانت عليه بحسب قوله ،في مؤشر إلى توجه بتفعيل تصدير النفط والغاز . وتفادى ال جابر الاجابة عن إمكانية تقديم السعودية دعم بالوقت الراهن للبنك المركزي وذهب للحديث أن بلاده قدمت وديعة منذ عامين ويقوم مركز الملك سلمان باعمال اغاثية وتقديم مساعدات للمواطنين كما قال.
