كشف تقرير رسمي أصدره الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي تديره مليشيا الحوثي بصنعاء، عن تجاوزات كبيرة في وزارتي المالية والصحة بحكومة المليشيا غير المعترف بها.
وأوضح التقرير استمرار العديد من الاختلالات وجوانب القصور في السياسات والإجراءات المتبعة من قبل وزارة المالية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها للنصف الأول من عام 2020م، في تعيين ممثليها دون مراعاة توفر المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظائف في الجهات الحكومية مدراء عموم الشؤون المالية ، المدراء المالين، مدراء الحسابات، مدراء المشتريات، أمناء الصناديق، أمناء المخازن.
وأشار تقرير مراجعة الجهاز لوزارة المالية لنفس الفترة، استمرار عمل عدد من ممثلي الوزارة لفترات طويلة في عدد من الجهات دون مراعاة تغييرهم بشكل دوري بالإضافة إلى توسع الوزارة في الصرف في بعض البنود ودون الالتزام بأسس ومعايير الصرف المحددة بالقانون المالي ولائحته التنفيذية.
ولفت تقرير المراجعة للتمويلات الخارجية لبرنامجي التغذية وصحة الطفل بوزارة الصحة بحكومة الحوثيين غير المعترف بها، لعامي 2018م ، 2019م، عدم التزام الوزارة بتصفية العهد التي يتم صرفها لتنفيذ الأنشطة أولا بأول ما أدى إلى تضخم أرصدة العهد وصعوبة التأكد من تنفيذ الأعمال التي صرفت تلك العهد لتنفيذها، فيما بين تقرير مراجعة الحساب الختامي لوزارة الاتصالات لعام 2019م، القيام بصرف مبالغ كبيرة من الحساب الجاري في غير الأغراض الذي تم إنشاء الحساب لتحقيقها.
وأظهر تقرير المراجعة لجمرك ميناء الحديدة للنصف الأول من عام 2020م، استمرار تعليق عدد كبير من البيانات الجمركية لسنوات طويلة لجهات حكومية وقطاع خاص، وضعف الرقابة على المتروكات من البضائع والسلع في ساحات ومستودعات الحرم الجمركي.
وتشهد كافة المؤسسات الحكومية بصنعاء فسادل مهول بدء من الرشاوى والاتاوات ونهب المال العام.
