ماز برس:
بحث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مع لجنة الشؤون المالية بالبرلمان، وعدد من أعضاء مجلس النواب اهمية التنسيق والتكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في مختلف المهام والأعمال، وكذلك ما اتخذته الحكومة من إجراءات لمراجعة عمل البنك المركزي اليمني وتعيين شركة مراجعة عالمية للتدقيق على اعمال البنك، وذلك خلال لقائهم في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تطرق اللقاء الى مشروع البرنامج العام للحكومة المعروض على مجلس النواب، والخطوات اللازمة للمضي في استكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.
كما تطرق اللقاء الى النقاط التي اثيرت في تقرير لجنة الخبراء حول الادعاءات بغسيل الاموال والردود التي تمت من قبل البنك المركزي والتجارة والصناعة والاجراءات التي تمت لتعيين مراجع حسابات خارجي عالمي معتمد للتدقيق ومراجعة حسابات البنك والوديعة السعودية واعلان النتائج والتوصيات، إضافة الى مراجعة الانظمة الداخلية.. وأكد اللقاء ان ذلك سيساعد على تقييم اداء البنك والإجراءات المتبعة، اضافة الى مراجعة التقارير التي اصدرها البنك طوال الفترة الماضية.
وأحاط رئيس الوزراء أعضاء البرلمان، بحسب وكالة "سبأ" للانباء، بمختلف التطورات القائمة منذ عودة الحكومة الى عدن، وما أنجزته من مهام في مختلف الجوانب، والدور المعول على مجلس النواب لدعم هذه الجهود.
واكد الحرص على رفع وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتهيئة الأوضاع الكفيلة بتحقيق الهدف العام للحكومة الجديدة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، والمضي قدما في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وان ذلك يأتي منسجماً مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في اول اجتماع لفخامته بالحكومة بعد تشكيلها.
ولفت رئيس الوزراء، ان نقطة الانطلاق الرئيسية، نحو تحقيق عام التعافي الذي تعمل عليه الحكومة هو في التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة، وما يتطلبه ذلك من العمل الجاد على تطويق ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه.. مشيرا الى ان الحكومة ومن خلال تفعيل الأطر المؤسسية المعنية بمكافحة الفساد لن تتسامح اطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب اية ممارسات فساد مهما كان موقعه الوظيفي او القيادي.
كما أكد رئيس الوزراء ان الاصلاحات وتطوير أنظمة البنك المركزي أولوية خلال المرحلة القادمة.
بدورهم أشاد أعضاء البرلمان المشاركون في اللقاء، بدور الحكومة وثباتها في العاصمة المؤقتة عدن بعد الاستهداف الإرهابي من قبل ميلشيا الحوثي الانقلابية لمطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة.. مؤكدين وقوف السلطة التشريعية جنبا إلى جنب مع الحكومة حتى استعادة الدولة واستكمال انهاء الانقلاب، لافتين الى دعمهم لخطط وبرامج الحكومة واهمية تفعيل العلاقة التكاملية بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
