أعلنت السعودية عن خطط جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بهدف تحسين نظام الكفالة المعمول به منذ نحو 70 عاما.

وقال عبدالله بن ناصر أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية إن الخطط التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس 2021، تهدف لزيادة عوامل الجذب في سوق العمل السعودية عن طريق منح الوافدين الحق في تغيير وظائفهم ومغادرة المملكة من دون إذن صاحب العمل.

أكد أبوثنين خلال تصريحات للصحافيين أن هذه المبادرة «تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم ثلاث خدمات رئيسية هي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي»، وتابع أنها تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.

وتسعى السعودية، التي تتولى هذا العام الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين التي تضم القوى الاقتصادية الكبرى، لدعم قطاعها الخاص في إطار خطة طموح لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

وذكر أبوثنين أن هذه الخطوة ستساعد في «استقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030».

ويلزم نظام الكفالة المعمول به في الوقت الراهن العامل الوافد بالعمل لدى جهة عمل واحدة، ووفقاً للمبادرة الجديدة ستستند العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين إلى عقد عمل معتمد من الحكومة، كما تتيح للعاملين التقدم مباشرة للحصول على خدمات عبر منصة إلكترونية حكومية بدلاً من انتظار موافقة إلزامية من صاحب العمل

متابعات