أمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة الدين الإسلامي في فرنسا 15 يوما لوضع ميثاق يؤكد على القيم الجمهورية للدولة، ويحدد أن الإسلام "دين فقط وليس حركة سياسية".

وعرض المسؤولون عن الدين الإسلامي على ماكرون، الذي استقبلهم مساء الأربعاء بقصر الإليزيه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة يكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في فرنسا وسحبها منهم عند الاقتضاء، والذي طلب الرئيس الفرنسي تشكيله.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون طلب أيضا من قادة المسلمين "أن يضعوا في غضون 15 يوما ميثاقا للقيم الجمهورية يتضمن تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، ويحدد أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية".

كما أوضحت أن الرئيس الفرنسي طلب أيضا أن ينص الميثاق "على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية".

وأثار اللقاء وفكرة المجلس جدلا واسعا في منصات التواصل الاجتماعي. وشكك عضو البرلمان الفرنسي ديارد إيريك في فعالية مجلس الأئمة، مشيرا إلى "الانقسامات الداخلية التي يعانون منها".

وكتب المحلل السياسي فرانسوا بورغات على تويتر: "كيف سيكون رد فعل فرنسا في حالة تحول الجمعيات التي تكافح معاداة السامية في أي من دول أوربا الوسطى إلى هدف للسلطات التي هددت بحلها".

وقالت الكاتبة الصحفية دايك أودوي إن "ماكرون ليس موجوداً لتنظيم الدين، لكنه يوجد لدعم العلمانية وضمان احترامها".

ووضعت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، اللمسات الأخيرة على مشروع قانون ضد ما تسميه "التطرف الإسلامي"، أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون عقب قتل المدرس الذي عرض الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم على طلبته.

ويشمل المشروع تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات ومعاقبة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت.

ويجرم مشروع القانون، الذي يحمل اسم "مشروع قانون تعزيز القيم الجمهورية"، كل من يشارك معلومات حول شخص تتسبب في كشف هويته أو مكانه لأشخاص يريدون إيذاءه.

وينص مشروع القانون، الذي وضعه وزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزير العدل إيريك ديبون-موريتي، على منح كل طفل رقم تعريف لضمان ذهابه إلى المدرسة.

وقال دارمانان لصحيفة "لوفيغارو"، الأربعاء، إنه "يجب أن ننقذ أطفالنا من قبضة الإسلاميين".

ويهدف مشروع القانون أيضا إلى مكافحة الكراهية على الإنترنت المشابهة لتلك التي تعرض لها المدرس، وضمان "المثول الفوري" للمتهمين أمام القضاء، وفق ما صرح ديبون-موريتي لإذاعة "إر تي إل".

ويضع مشروع القانون عقوبات محددة على من يتعرض لموظفي الدولة أو مسؤولين منتخبين على أساس ديني (تهديد أو عنف أو تحرش).

وجاء في المشروع أنه يجب على كل جمعية تتلقى دعمًا ماليا أن "تحترم مبادئ وقيم الجمهورية"، كما ستعتبر التبرعات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف يورو موارد يجب التصريح بها للضرائب.

ويحرص النص على "ضمان شفافية ظروف ممارسة الديانة" عبر تغيير قانون 1905 بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة في شق تمويل الجمعيات الثقافية لناحية تعزيز الشفافية.

كما يهدف أحد فصول القانون إلى تجنب سيطرة من يسميهم "متشددين" على المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن العبادة "في حال الإدانة بالتحريض على أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف".

وشرح دارمانان لصحيفة "لوفيغارو" أنه "سنعرف من يمول من على أراضينا وسنعطي إمكانيات أكبر للوكالة الحكومية لتعقب الأموال) لمنع كل التدفقات غير المرغوب فيها".

وفيما يتعلق بالتعليم، ينص مشروع القانون على مكافحة مدارس الجمعيات غير القانونية وإنهاء التعليم في المنزل لجميع الأطفال اعتبارًا من سن الثالثة "إلا لدواعي محدودة جدا تتعلق بوضع الطفل أو عائلته".

وتوجد فصول أخرى بشأن منع شهادات العذرية وتعزيز الترسانة القانونية ضد تعدد الزوجات والزواج بالإكراه.