انتعشت فرص السلام في اليمن مع أنباء قرب التوقيع على اتفاق تجديد الهدنة وتدشين محادثات سياسية واقتصادية شاملة برعاية الأمم المتحدة.

ومع ما يتردد في الشارع اليمني عن اكتمال النقاشات فيما يخص الملف الإنساني، تتحدث المصادر عن الاتفاق على بند رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين استناداً إلى قاعدة بيانات العام 2014، وفتح رحلات تجارية جديدة إلى ست من العواصم العربية والآسيوية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وفتح الطرقات بين المحافظات، وإزالة كل العوائق أمام تدفق واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر.

اتفاق ووفق ما يتداوله الوسط السياسي في اليمن، فإن الاتفاق على هذه البنود سيفتح باب تنشيط عمل اللجان العسكرية والسياسية والاقتصادية، والتي تجمدت بعد تنصل الحوثيين من التزاماتهم بفتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي يحاصرونها منذ سبعة أعوام.

وهي اللجان التي ستعمل على مراقبة وتثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد السياسة النقدية وإنهاء الانقسام المالي، والبدء في التفاوض حول المسار السياسي لوضع قواعد الدخول في مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات عامة