عقد مسؤولون رفيعو المستوى من السعودية، وسلطنة عمان، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة اجتماعا افتراضيا، لبحث الوضع في اليمن.
ورحب المجتمعون بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبيرغ كضيف في الاجتماع، كما رحبوا بمشاركة منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية لليمن ديفيد غريسلي، لبحث وضع ناقلة النفط "صافر".
وجددت اللجنة الخماسية تأكيد التزامها القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، والتزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
ورحبت اللجنة الخماسية باستمرار صمود الهدنة، التي نجمت عنها فوائد ملموسة للشعب اليمني منذ أن بدأت في 20 أبريل.
وشدد أعضاء اللجنة على الحاجة إلى الاستمرار في هذا التقدم والبناء عليه، الأمر الذي يتطلب تقديم تنازلات من جميع الأطراف.
وأيدت اللجنة جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص الرامية إلى توسيع وتمديد فترة الهدنة في 2 أغسطس، إضافة إلى التطبيق الكامل لجميع بنودها.
كما اتفقت على ضرورة أن تكون الغايات النهائية للعملية بقيادة الأمم المتحدة هي تحقيق وقف إطلاق النار بشكل دائم، والوصول إلى تسوية سياسية مستدامة، وأن تستند تلك التسوية على الاتفاقات السابقة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشادت اللجنة الخماسية باستمرار الحكومة اليمنية في تطبيق تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما فيها تيسير دخول الوقود عبر ميناء الحديدة، واستئناف رحلات جوية تجارية معينة من وإلى مطار صنعاء، مشيرة إلى أهمية أن تستخدم جميع الأطراف العوائد، بما في ذلك عوائد ميناء الحديدة، لدفع الأجور.
هذا، وأعربت عن القلق بشأن الأثر الإنساني الشديد لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز، ودعت الحوثيين إلى إبداء مرونة في المفاوضات، وفتح الطرق الرئيسية فورا، مشددة على أهمية تحسين حرية حركة المدنيين في أنحاء اليمن وإلى أهمية التواصل البنّاء مع الأمم المتحدة للوصول إلى حل مستدام لمشكلة فتح الطرق.
وشددت اللجنة على أهمية استمرار القيادة والوحدة من مجلس القيادة الرئاسي باعتبارها خطوة مهمة تجاه الوصول إلى تسوية سياسية بقيادة ومبادرة اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى أهمية أن تكون العملية السياسية شاملة للجميع. ودعت جميع الأطراف إلى ضمان المشاركة النسائية التامة والمتساوية والجادة في عملية السلام في اليمن.
واتفق الأعضاء خلال الاجتماع على مواصلة دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لضمان توفر التمويل التجاري.
واشارت اللجنة إلى ضرورة الإفراج عن جميع سجناء الحرب، وفق مبدأ الجميع مقابل الجميع دون تأخير، لأسباب إنسانية وكأحد تدابير بناء الثقة.
