ماز برس _ متابعة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، عجزها وتخليها عن مسؤوليتها القانونية بصرف مرتبات موظفي الدولة بكافة المحافظات؛ كسلطة تمثل جميع اليمنيين، بعيدا عن التمييز.
وجاء ذلك الإعلان الضمني من خلال التعاقد مع بنك التسليف التعاوني و الزراعي كوسيط لصرف رواتب موظفيها، في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، يدا بيد ومنع تحويل أي راتب الى المحافظات الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.
ونقلت وكالة سبأ بنسختها التابعة للحكومة المعترف بها، عن مصدر في الوزارة المالية قوله إن وزارته اعتمدت صرف رواتب موظفي القطاع المدني في المناطق الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك، على أن تتضمن أسماء المستفيدين الرباعية والرقم الوطني والمالي والمبلغ المحول.
وأضاف أن الوزارة اتفقت مع كاك بنك بصرف الرواتب بانتظام عبر نقاط صرف تابعة له شريطة التقيد بتسليم المستفيدين المرتبات بشخصهم يدا بيد بموجب أصل وثيقة إثبات شخصية لكل مستفيد سارية المفعول، وتسليم لورثة المتوفيين من خلال الوثائق الرسمية القانونية سارية المفعول.
وأكد أن الاتفاقية تخضع للقوانين واللوائح والأنظمة الحكومية التي تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات البنك المركزي اليمني، مرحبة بالبنوك التي لديها القدرة بصرف المرتبات بانتظام على أن يكون مقرها الرئيسي في عدن.
ويعتزم مئات الموظفين بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية تقديم عريضة دعوى ضد الدكتور معين عبدالملك رئيس الحكومة المعترف بها، وضد سلطات الحوثيين، لقيامهم بمصادرة مرتباتهم منذ سنوات، والتسبب بموت بطيء للالاف من ذويهم.
