في الوقت الذي يحتفل العالم في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام بيوم الطفل العالمي وهو اليوم الذي أقر فيه رؤساء دول وحكومات «اتفاقية حقوق الطفل» عام 1989، يواجه الأطفال في اليمن أوضاعا كارثية بسبب الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية والتجنيد القسري والاستقطاب الطائفي والحرمان من الصحة والتعليم.
وفي هذا السياق أطلق ناشطون حقوقيون نداءات إلى المجتمع الدولي طالبوا فيها بالتدخل لوقف انتهاكات الحوثيين لحق الأطفال والسعي إلى محاكمة قادة الجماعة لارتكابهم أعمالا ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، بخاصة فيما يتعلق بصغار السن.
وبحسب ما أكدته منظمة «ميون لحقوق الإنسان» (منظمة يمنية) فقد تم إحصاء عشرة آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا بتشوهات منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية بمعدل أربعة أطفال يوميا.
كما تشير المعلومات إلى أن أكثر من مليوني طفل من البنين والبنات في سن الدراسة غير ملتحقين بالمدارس منهم نصف مليون نازح، فيما يحتاج أربعة من كل خمسة أطفال إلى مساعدات إنسانية، وهذا يفوق 11 مليون طفل يمني.
وتتعدد الانتهاكات بحق الأطفال بين القتل والإصابة والاعتداءات الجنسية وتزويج القاصرات والاستهداف بالهجمات الصاروخية والقذائف والقنص، وفق ما يقوله الناشطون اليمنيون والمنظمات المعنية بحماية الأطفال.
ووسط هذه المعاناة التي يعيشها أطفال اليمن، تأتي جرائم «تجنيد الأطفال» من قبل جماعة الحوثي في مقدمة الانتهاكات المؤلمة والتي تبدو –بحسب الحقوقيين- عصية على الحل في ظل تصاعد أعداد المجندين لا سيما مع إصرار الجماعة المسلحة على استمرار الهجوم على مأرب منذ مطلع العام الجاري وعدم الجنوح للسلام.
ويتهم الناشطون اليمنيون مشرفي الجماعة الانقلابية ومسؤوليها بجلب الأطفال من منازلهم ومدارسهم في القرى والبلدات النائية وباختطاف آخرين وبابتزاز عائلات معوزة يستبد الجوع بأفرادها من خلال تقديم إعاشة شهرية عبارة عن كيلوغرامات من الدقيق للتخلي عن أطفالهم والدفع بهم إلى معسكرات التجنيد.
وفي ظل التقاعس الدولي عن حماية هؤلاء الأطفال تتباهى الجماعة الحوثية بأعداد التوابيت التي تحوي بين خشباتها أشلاء الضحايا ورفاتهم وتقوم بتوثيق ذلك وبثه على وسائل إعلامها الرسمية.
